سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- کنترل تورم با تیم ناهماهنگ اقتصادی میسر نیست

آرمان‌ ملی درباره مهار تورم گزارش داده است: تورم یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است که از بعد انقلاب تا الان گریبان اقتصاد را گرفته است و در این سال‌ها هیچ دولتی برای کنترل آن برنامه مدون و مشخصی نداشته و صرفا در یکی دو سال اجرای برجام تورم تک‌نرخی را شاهد بودیم. تورمی ‌که در نتیجه سال‌ها مدیریت فشل اقتصادی و وابستگی بودجه به نفت و صادرات تک‌محصولی‌بودن و همچنین فساد و رانت و عدم پایبندی به برنامه‌های توسعه‌ای، ایجاد شده و هر روز افزایش می‌یابد.

 براساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران نرخ تورم به ۴۵ درصد رسیده و این یعنی هزینه‌های مدرم ۴۵ درصد افزایش یافته درحالیکه درآمدها به‌واسطه عملکرد ضعیف بانک‌مرکزی ارزش پول ملی به پایین‌ترین حد خود رسیده و این روند هم ادامه دارد چراکه دولت‌ها به‌جای استفاده از تجربیات سایر کشورها در مهار تورم، ‌ سعی دارند طرح‌هایی با آزمون و خطا را اجرا کنند آن هم در شرایطی که ابربحران‌های اقتصادی کشور را احاطه کرده و معیشت مردم از شرایط قرمز عبور داده است. طرح‌های بدون مطالعه و کوتاه‌مدت صرفا برای بازی رسانه‌ای از سوی مدیران اقتصادی هیچ دردی را دوا نخواهد کرد و بیشتر از اینکه باعث امیدواری مردم شود باعث ناامیدی و یاس از دولت و آینده اقتصاد کشور است.

عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در این باره به آرمان‌ملی گفت: مهمترین عواملی که در اقتصاد کشور در موضوع نرخ تورم اثرگذار است حجم نقدینگی است. نقدینگی به نوعی رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی محسوب می‌شود که از عمده‌ترین دلایل رشد تورم است؛ درواقع تورم به نداشتن تناسب حجم پول در گردش و عرضه کالاها و خدمات است. او ادامه داد: نه اینکه کنترل نظام توزیع نتواند در این باره اثری داشته باشد، اما موضوع اصلی این نیست. از طرفی ما با تحریم‌های شدیدی مواجه هستیم که افزایش هزینه‌های تولید را در پی دارد. کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش هزینه‌های تولید خود نیز یکی دیگر از عوامل رشد تورم است. ضعف‌های ساختاری در بحث مزیت بر عرضه در تولید، ‌پایین‌بودن سهم سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، بالابودن قیمت محصولات صنعتی، ‌پایین‌بودن صادرات کشور و پایین‌بودن سرانه سرمایه‌گذاری خارجی همگی در ایجاد تورم ایران موثر هستند.

 حجم مخارج دولت و کسری بودجه

آرگــون با اشاره بـــه اینکه از عوامل مــهم دیگری که تاثیر به‌سزایــی در رشد تورم دارد کسری بودجه اســت که ســـال‌هاست با آن مواجه هستیم؛ ادامه داد: این کسری باعث ایجاد تورم می‌شود که خود این کسری ناشی از عدم تعادل بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت است.

 او تصریح کرد: دولت باید حوزه فعالیت‌های اقتصادی خود را کاهش دهد و امورات را به بخش خصوصی بسپارد تا بتواند بخشی از هزینه‌های خود را مدیریت کند تا حداقل در این بخش بتواند کسری بودجه را کاهش دهد. این کاهش به هر میزانی که باشد به همان اندازه سرعت رشد تورم کاهش خواهد یافت. در کنار این موضوعات علل روانی هم تاثیرگذار هستند. دولت باید با گسترش پایه‌ها مالیاتی به معنای افزایش پوشش مالیات‌دهندگان به‌ویژه در مورد معافیت‌های مالیاتی درآمدهای خود را افزایش دهد.

 نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که آیا طرح ساماندهی نظام توزیع که وزیر صمت آن را عامل برای کاهش تورم دانسته؛ می‌تواند در این راستا موثر واقع شود؛ توضیح داد: بعضا آمایش سرزمینی در بحث تولید رعایت نمی‌شود، به‌طور مثال می‌بینیم که بخشی از کالا در شرق و بخشی از آن در غرب کشور تولید می‌شود و بعد این کالا به جنوب کشور برای تکمیل چرخه تولید می‌رود! اگر در موضوع اصلاح نظام توزیع موضوع آمایش سرزمینی تولید کالا هم مورد توجه قرار بگیرد شاید بتواند با کاهش هزینه‌های تولید در سطح کلان کشور در کاهش نرخ تورم تولید موثر باشد، ولی هرکدام از این موضوعات در نرخ تورم سهم خاص خودشان را دارند و باید اقدامات براساس اولویت‌ها صورت بگیرد.

 ساخت مسکن و کاهش تورم

نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایــــه اتاق بازرگانی تهـران در پاسخ به این سـوال که کمیسیـــون عمران مجلس قانون جهش تولید را موثر در کاهش تورم دانسته درحالیکه در مورد منابع تامیـن آن ابهاماتی وجود دارد؛ ‌ آیا واقعا این قانون کمکی به کاهش تورم خواهد کرد؛ اظهارداشت: با توجه به اینکه براساس آمارهای موجود برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی حداقل چهار هزار میلیارد تومان منابع لازم است باید مشخص شود که منابع تامین مالی این طرح از چه محلی تامین خواهد شد. البته که بدون درنظرگرفتن این موضوع؛ اگر این قانون اجرا شود می‌تواند صنایع وابسته را هم فعال کند

او ادامه داد: بیش از ۱۰۰ صنعت مختلف به ادامه حیات صنعت ساختمان وابسته هستند و اگر این صنعت رونق بگیرد حتما در بخش‌های دیگر هم شاهد رشد خواهیم بود، اما همانطور که گفته شد اگر منابع تامین مالی این قانون مشخص نباشد یا کار در ادامه متوقف و مسائل مشابه مسکن مهر ایجاد شود حتما در این بخش هم با رشد تورم روبه‌رو خواهیم بود. کنترل تورم در اقتصاد انجام‌شدنی است، اما باید سیاست‌های اقتصادی و مدیریتی شفافی برای این موضوع تبیین شود. نه‌تنها مردم بلکه دولت در همه بخش‌ها باید به سیاست‌های اقتصادی ریاضتی برای کاهش تورم تن بدهند.

ولی در حال حاضر این تنها مردم هستند که فشار افزایش تورم را تحمل می‌کنند و مسئولان بیشتر به سخنوری مشغول هستند به‌جای اینکه برنامه روشن و مشخصی را برای مدیریت نرخ تورم تبیین و آن را با مردم به اشتراک بگذارند تا شاید بدین روش بتوانند اعتماد مردم را جلب و آنها را با خود همراه کنند. در حال حاضر مسئولان اقتصادی هر کدام طرح‌های جداگانه و بی‌ربط و پر از ابهام را مطرح و این طرح‌ها را موثر در کاهش تورم می‌دانند درحالیکه هیچ هماهنگی‌ای در عملکرد آنها دیده نمی‌شود!

- خودروهای ناقص در پارکینگ به جای بازار

آرمان‌ملی وضعیت بازار خودرو را بررسی کرده است: بررسی‌ها از بازار خودروهای پرتیراژ داخلی نشان می‌دهد اگرچه در چند روز اخیر و همزمان با تصویب طرح ساماندهای بازار خودرو مجلس که براساس ماده ۴ آن امکان واردات خودروهای خارج فراهم شده بود قیمت محصولات پرتیراژ داخلی نیز کاهش قیمت را تجربه کرد، اما آنچه باعث شده تا در چند ماه اخیر و به‌رغم افزایش ۱.۵ درصدی تولیدات خودروسازن با روند افزایشی قیمت‌ها در بازار مواجه باشیم کاهش عرضه‌ای بوده که در نتیجه دپوی بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در کف پارکینگ خودروسازان بوده که آمارها از این میزان بالغ بر ۱۴۰ هـــزار دستگاه را در نتیجه نبود قطعات‌های تک دانسته که با افزایش بحران ریزتراشه‌ها در جهان هم‌اکنون خودروسازان داخلی را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است، موضوعی که نه‌تنها زمینه برهم‌خوردن عرضه و تقاضا و رشد قیمت‌ها را در بازار فراهم آورده بلکه به عبور مطالبات قطعه‌سازان از مـــرز ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز دامن زده است.

 مطالبات ۶۰ هزار میلیاردی قطعه‌سازان

موضوع کـــسری قطعات و تجاری‌نشدن خودروهــا ســـابقه‌ای چندیـــن ساله در کـــشــور دارد. آخرین‌بار مردادماه پارسال بود که ترخیص‌نشدن قطعات باقی مانده در گمرک ناشی از تخصیص‌نیافتن ارز موردنیاز قطعه‌سازان، موضوع کسری قطعات در خطوط تولید خودروسازان را تشدید و شمارگان تولید خودرو را بـــا کاهش روبه‌رو کرد. همچنین در سایـــر موارد، برخی از قطعات وارد شده و در گمرک مانده‌ بودند، اما قطعه‌سازان توان ترخیص نداشتنـــد کـــه این موضوع ناشـی از عدم پرداخت به مــوقع مطالبات‌شان از ســوی خودروسازان بود.

مطالباتی که گفته مـــی‌شود این روزها از مـرز ۶۰ هزار میلیارد تومان گذشته و فقط ۱۰ هزار میلیاردتومان از این رقم معوقه‌های بیش از ۱۲۰ روزه است؛ این روزها خودروسازان توان پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان را ندارند و به همین دلیل صنعت قطعه‌ســـازی در وضعیت نامساعدی به‌سر می‌برد. با وجود مسائل یاد شده و تداوم مشکلات داخلی، چند ماهی است که از گوشه و کنار جهان نیز خبر می‌رسد که خودروسازان به‌دلیــل کـــمبود جهانی ریزتراشه ناچار به کاهـش تولید خود در خطوط مونتاژ شده‌اند. این در حالی است که برخی ریزتراشه‌سازان نیز علت تاخیر تولید را بهـبود ســریع‌تر از حد انتظار کسب‌وکارها و صنعت پس از پاندمی‌ کرونا عنوان می‌کننــد. به‌هرحال آنچه مسلم است این روزها همین مشکل با سرایت به بازار خودروسازی کشورمان، مانعی اساسی بر سرراه تکمیل خودروهای داخلی شده و آن‌طور که دبیر انجمن خودروسازان ایران اعلام می‌کند: تعداد خودروهای تجاری نشده و دارای نقص قطعه به بیش از ۱۴۰ هزار دستگاه رسیده است.

 بحران ریزتــراشه‌ها

احمــد نعمت‌بخـــش دبـــیر انجــــمن خودروســـازان در این رابطه می‌گوید: عمده کمبـــود این خودروهـــا مربوط به قطعــه الکترونیکی ECU یا به‌اصطلاح (کامپیوتر خودرو) است و پس از آن هفت تا هشت قلم الکترونیکی دیگر قرار دارند.

وی دلیل این مساله را ناشی از بحران جهانی ریزتراشه‌ها عنوان و تصریح‌ کرد: امروز حتی بزرگان خودروسازی جهان از این مساله متاثر شده‌اند و تولیدات آنها با کاهش مواجه شده است. نعمت‌بخش یادآور شد: گرچه خودروسازان داخلی ارتباط بسیار خوبی با چینی‌ها برای تامین قطعات حساس دارند، اما از آنجایی‌که مبدا عمــده ریـــزتراشه‌ها و قطعات حساس الکترونیکی خودروها کشور چین اســت، آنها نیز دچــــار کمبود شده‌اند و به همان نسبت صنعـــت خودروسازی ما را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.

همچنین آرش محبی‌نژاد دبیر انــجمن صنـــایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور نیز در این زمینه می‌گوید: بحــران ریزتــراشه‌ها (میکروچیپ‌ها) امروز حتی همه خودروسازان بزرگ جهانی را رنج می‌دهد. وی بیان‌داشت: همچنین کمبود برخی مـــواداولیه، پلیمرهای مهندســــی و آلیاژهـــای خاص، دیگر مشکلاتی است که در کنار بحران میکروچیپ‌ها بــه افت عملکرد خـــودروسازان خـــارجی و داخلی و تولیدکنندگان قطعات خودرو انجامیده است.

محبی‌نژاد تاکید کـــرد:‌ البته مشکلات خودروسازان داخلی حادتر است، زیرا علاوه بر تحریم‌ها دچار مشکلات داخلی، بی‌برنامگی‌ها و عملکرد جزیره‌ای بعضی دستگاه‌ها در موضوع تولید هستند. وی اظهارکرد: اگر میزان داخلی‌سازی‌ها در صنعت خودروسازی به حدود ۹۰ درصد برســد، آن‌گاه هیچ تحریمی ‌قادر به زمین‌گیرکردن این صـــنعت پیشران کشور نخواهد بود. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا پایان مردادماه بیش از ۳۸۶ هزار و ۲۷۷ دستگاه خودرو از سوی خودروسازان داخلی تولید شده که با رشد ۱.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است. البته این میزان انباشت خودروی ناقص در حالی تعادل بازار را برهم‌زده که سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخـــستین روزهای تصدی خود بر مسنــد وزارت صمت چالش اصلی صنعت خودرو زیان انباشته، کیفیت پایین تولیدات و قیمت دانسته بود و از برنامه خود برای رفع چالش‌ها و افزایش تولید خودرو تا ۳ میلیون دستگاه به‌همراه صادرات ۳۰‌درصدی از این تولید خبر داده بود.

* ابتکار

- فراز و نشیب اقتصاد در نیمه دوم سال

ابتکار وضعیت اقتصاد کشور را تحلیل کرده است: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مشکلات بیشماری روبه‌رو بوده و سایه این مشکلات روزبه‌روز سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده است. در کنار مشکلات معیشتی، بازارهای اقتصادی نیز با چالش‌های بسیاری مواجه شد و این مشکلات همچنان ادامه دارد. چالش‌ها و مشکلات در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند اقتصاد در نیمه دوم سال ممکن است در مسیر بهتری قرار بگیرد.

احیای برجام، رفع برخی از تحریم‌ها، تسهیل مبادی ورود ارز به کشور و کنترل نرخ ارز از جمله مسائلی بود که در نیمه اول سال و پیش از انتخابات بارها از آن صحبت شد. اما اقتصاد در نیمه اول سال با اتفاق شگرفی در حوزه اقتصاد روبه‌رو نشد و این در حالی است که برخی از کارشناسان به بهبود وضعیت در نیمه دوم سال امیدوار هستند. اما هستند کارشناسانی که معتقدند در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نباید منتظر تحولی بود و راه سختی پیش روی اقتصاد است. به گفته آنها اگر مشکلات بین‌المللی برطرف نشود و تحریم‌ها همچنان بر جای خود باقی بماند وضعیت نابسامانی برای اقتصاد پیش‌بینی می‌شود. حال این پرسش مطرح می‌شود اقتصاد در نیمه دوم سال در کدام یک از مسیر پیش‌بینی شده قرار می‌گیرد؟

هر تغییری نیاز به زمان دارد

سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد با تاکید بر زمان‌بر بودن ایجاد تغییرات به بررسی وضعیت اقتصاد در نیمه دوم سال پرداخت و در این خصوص به ابتکار گفت: هرگونه تحولی نیاز به زمان دارد، به عبارتی دیگر مدت تغییرات اقتصادی کوتاه نیست و برای هر تغییری باید زمینه‌هایی فراهم شود تا به مرور زمان وضعیت هر یک از بخش‌های اقتصادی سامان یابد. از گذشته هم گفته می‌شد که ابتدا باید بذری کاشته و زمانی طی شود تا محصولی را برداشت کرد. غیبی‌پور افزود: بدون شک اقتصاد هم برای تحول نیاز به زمان دارد و نمی‌توان شرایط را در کوتاه‌مدت تغییر داد.

این دکترای اقتصاد با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری برای بهبود شرایط اقتصاد ادامه داد: اولین گام برای بهبود، ایجاد سرمایه‌گذاری است. این در حالی است که جذب و ایجاد سرمایه‌گذاری داخلی طی سال‌های اخیر به دلیل برخی از مسائل داخلی و خارجی کاهش یافته است و از سوی دیگر انگیزه‌ای برای جذب سرمایه‌های خارجی نیز ایجاد نشده است.

وی اظهار کرد: هنگامی که سرمایه‌گذاری نباشد ما رشد اقتصادی نخواهیم داشت. وقتی که رشد اقتصادی در میان نباشد ما با چالش‌هایی برای ایجاد اشتغال نیز مواجه خواهیم بود. بنابراین افزایش سرمایه‌گذاری گامی بسیار مهم در اقتصاد است که برای بهبود شرایط باید به آن توجه شود.

غیبی‌پور در ادامه گفت‌وگو به چگونگی سرمایه‌گذاری در نیمه دوم سال اشاره کرد و در این خصوص گفت: در نیمه دوم سال نباید انتظار داشته باشیم که جذب سرمایه آنچنان بالا باشد. اما اگر زمینه‌های لازم فراهم شود در سال‌های بعد باید منتظر افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشیم.

رفتار دیپلماسی و رفتار تیم اقتصادی دولت مسیر اقتصاد را تعیین می‌کند

این دکترای اقتصاد با اشاره به برخی شروط برای بهبود شرایط اقتصاد در شش ماهه دوم سال ادامه داد: اینکه اقتصاد در شش ماهه دوم در چه مسیری قرار بگیرد به دو موضوع بستگی دارد. اولین مسئله برنامه‌های دولت برای مذاکرات است. به هر حال مذاکره یک جریان دو طرفه بوده که باید از جانب هر دو طرف به یک نتیجه برسد.

وی افزود: مسئله دوم وعده‌هایی وزرای اقتصادی در خصوص ایجاد اشتغال، تولید مسکن، تولید خودرو و ... است.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر وعده‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی عملی شود در شش ماهه دوم باید سرعت تورم کاهش می‌یابد، به عبارتی دیگر نمودار قیمتی در بخش‌های مختلف نباید با شیب زیادی صعودی باشد.

اگر وعده‌ها عملی نشود...

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بررسی اقتصاد در شرایطی که وعده‌ها عملی نشود پرداخت و در این خصوص گفت: اگر رفتار دیپلماسی و رفتار کارکردی و عملکردی تیم اقتصادی دولت به‌گونه‌ای باشد که ما شاهد تغییرات مثبت نباشیم طبیعتا اقتصاد با تحول روبه‌رو نخواهد بود و ممکن است نرخ ارز بالاتر از نرخ‌های فعلی برود و تورو در انتظار برخی از کالاها خواهد بود.

غیبی‌پور ادامه داد: اینکه می‌گویم تورم در انتظار برخی از کالاها خواهد بود به این دلیل است که اثر کسری بودجه پس از مدتی خود را در بازارها نمایان می‌کند و اگر منابع مالی مناسبی در کار نباشد کسری بودجه خود به خود تورم را افزایش خواهد داد.

* اعتماد

- شروع چراغ خاموش فاز جدید از حذف یارانه‌ها

اعتماد درباره قبوض برق گزارش داده است: بیش از ۸۵۰ هزار مشترک در تابستان امسال با قبوض برقی مواجه شدند که در آنها میزان مصرف‌شان بالاتر از الگوی مصرف اعلام شده و به همین دلیل باید چند برابر سایر مشترکان هزینه بپردازند.

مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق نیز در این خصوص گفته بود: ۸۲.۵ درصد از مشترکان برق معادل ۲۵ میلیون مشترک از ۳۰ میلیون مشترک برق زیر الگوی مصرف برق مصرف داشته‌اند که هزینه برق آنها زیر ۳۰ هزار تومان برآورد شده و میانگین قبض برق آنها ۱۵ هزار تومان بوده و شامل افزایش تعرفه هفت درصدی بر اساس مصوبه هیات دولت شده‌اند. البته که افزایش مصرف، قطعا هزینه بیشتری را نیز برای مصرف‌کنندگان در پی دارد.

 اما برخی شکایت‌های مردمی حاکی از آن است که بعضا افرادی باید هزینه‌های زیادی برای قبوض برق خود بپردازند که یا مدت زیادی را در منزل نبودند یا الگوی مصرف‌شان تغییر نکرده بود. افزایش ناگهانی قیمت برق در قبض‌ها در سال جاری زمانی عجیب‌تر می‌شود که سال ۹۳ نیز این اتفاق در شرایطی که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به صورت چراغ خاموش اجرا شده بود رخ داده بود و خبرگزاری مهر از افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نوشته بود. از سوی دیگر در یک ماه اخیر و پس از حضور دولت سیزدهم در پاستور، صحبت‌هایی پیرامون بالا بودن میزان پرداخت یارانه پنهان انرژی در کشور مطرح می‌شد. با توجه به اینکه کشور در سال‌های اخیر جزو سه و در دو سال اخیر نیز اولین کشور با پرداخت بیشترین یارانه انرژی بوده، آیا قبوض نجومی برق نوعی اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانه‌ها برای واقعی کردن قیمت برق یا کاهش یارانه پنهان در خصوص انرژی برق است؟

وسایل پرمصرف استفاده نکنید

اواخر سال ۹۲ خبرگزاری مهر در گزارشی در خصوص اینکه چه زمانی قبوض برق نجومی خواهد شد، نوشت: پس از تصویب و ابلاغ تعرفه‌های جدید برق و افزایش ۲۴ درصدی قیمت انرژی برق با اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت برای کاهش مصرف برق در دوران پیک تابستانی سازوکارهای تشویق و جریمه مشترکان کم‌مصرف و پرمصرف برق را در دستور کار قرار داده است. و از مردم خواسته شده زمان مصرف را به ساعت‌های دیگری به جز ساعات پرمصرف منتقل کرده و وسایل پرمصرف خود را از حالت stand by خارج کنند.

 اگرچه محاسبات این خبرگزاری نشان داده بود در فصل گرم مصرف به بیش از ۵۰ هزار مگاوات می‌رسد و با راه‌اندازی یک ظرفیت دو هزار مگاواتی، باز هم در تابستان دو هزار مگاوات مصرف بیش از تولید خواهد بود. از این رو مهم‌ترین گزینه دولت برای کاهش مصرف همان افزایش قیمت‌ها بود. البته که کمی بعد قبوض برقی که در تابستان ۹۳ برای مشترکین پرمصرف صادر و هزینه آنها پلکانی صادر می‌شد، توسط رییس‌جمهور وتو شد تا در نهایت آنها به صورت پلکانی هزینه برق خود را نپردازند. البته که قطعی برق در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد و در تابستان ۹۷ نیز جداول مربوط به خاموشی در استان‌های کشور منتشر می‌شد.

در آبان همان سال برخی از تشکل‌های سیاسی طی نامه‌ای به روحانی خواستار افزایش مبلغ قبض مشترکان پرمصرف که حدود ۲۰ درصد از مشترکان خانگی را شامل می‌شد، شده بودند. البته که سریال قطعی‌های برق برای بار چندم به سال ۱۴۰۰ رسید با این تفاوت که در سال جاری بیش از هر زمان دیگری نبود توان نیروگاهی در تولید و توزیع برق از یک سو و کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه عدم سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌ها نگرانی‌ها در خصوص قطع برق در تابستان و افزایش آلودگی را ایجاد کرد.

قیمت برق آرام آرام اصلاح می‌شود؟

بحث پیرامون بالا بودن یارانه انرژی در ایران مربوط به امسال یا سال‌های پیش نیست و از سال ۲۰۱۷، بیش از ۴ سال پیش جدل‌هایی پیرامون بالا بودن آن در محافل مختلف سیاسی، اقتصادی و ... شکل گرفته بود. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۱۹ حدود ۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت کرده که ۱۹ درصد از کل یارانه انرژی است که در جهان پرداخت شده بود. این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۱۸۱ میلیارد دلار و ۱۶.۵ درصد از کل یارانه انرژی جهان رسید.

 از این رو در صدر جدول جهانی پرداخت بیشترین یارانه و بالاتر از کشورهای چین و هند قرار گرفت. با استناد به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در سال گذشته میلادی یارانه در بخش نفت، ۱۲.۵ میلیارد دلار در بخش برق و ۱۲.۲ میلیارد دلار در بخش گاز پرداخت شده است. با وجود اینکه در سال ۲۰۱۴ نیز یارانه انرژی کشور توسط همین نهاد ۸۸ میلیارد دلار تخمین زده شده بود، اما به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر و با بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی و مشکلاتی در نقل‌وانتقال دلارهای حاصل از فروش آن، دولت درصدد است برای جبران کسری بودجه خود یارانه‌های انرژی را کاهش داده و قیمت‌ها را واقعی‌سازی کند. در این راستا و در شهریور سال جاری رییس سازمان برنامه و بودجه از وجود ۶۳ میلیارد دلار یارانه پنهان سخن گفته بود. مسعود میرکاظمی یارانه حامل‌های انرژی را نیز حدود یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و بر این باور بود که این میزان یارانه را افراد پربرخوردار استفاده می‌کنند و سهم افراد روستایی یا اقشار آسیب‌پذیر از آن بسیار کم است.

چندی پس از صحبت‌های میرکاظمی، هادی قوامی، معاون پارلمانی وزارت اقتصاد نیز به بررسی یارانه پنهان در کشور پرداخت و گفت: با احتساب یارانه‌های پنهان بخش پتروشیمی، کالاهای اساسی و دارو حدود ۱۰۵ میلیارد دلار یارانه پنهان در کشور پرداخت می‌شود. اگر تعریف کنیم مابه‌التفاوت نرخ قیمت‌گذاری با قیمت واقعی، یارانه‌های پنهانی است که پرداخت می‌شود این رقم حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد که عدد قابل توجهی است. رقم یارانه پنهان در اقتصاد ایران حدود ۵۰ میلیارد دلار معادل ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که سهم هر ایرانی از این یارانه روزانه ۴۵ هزار تومان است، یعنی یک روز یارانه پنهان هر فرد معادل یک ماه یارانه نقدی است.

مجموع یارانه پنهان ماهانه برای هر فرد یک ‌میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است. با کنار هم قراردادن صحبت‌های معاون پارلمانی وزارت اقتصاد همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه و البته صحبت‌های محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران مبنی بر اینکه در تهران از مجموع ۴ میلیون مشترک، ۴۰۰ هزار مشترک بین ۲۰ تا ۳۰ برابر حد مجاز، برق مصرف کردند، می‌توان به این نتیجه رسید که قیمت برق به سمت واقعی‌تر شدن نه تنها برای مشترکان پرمصرف که برای سایر مصرف‌کنندگان خانگی نیز پیش می‌رود و از آنجایی که احداث نیروگاه‌ها زمانبر است و نیاز به سرمایه دارد، دولت برای کاهش هزینه‌های خود و البته جلوگیری از خاموشی، واقعی‌سازی قیمت برق را در دستور کار قرار دهد که به نظر می‌رسد، داده است.

* تعادل

- فقدان سیاست‌گذاری روشن در کشور

 تعادل ابهامات اقتصادی را طی ۶ ماهه نخست سال بررسی کرده است: روند معاملات و حرکت شاخص کل بازار سرمایه طی شش‌ماهه ابتدایی سال جاری خبر از فقدان سیاست‌گذاری روشن و معقول در کشور می‌دهد. این بازار پس از سقوط عمیق خود تغییر مسیر داده بود و به سمت‌وسوی جذب نقدینگی‌های سرگردان و هدایت آنها به بخش مولد می‌رفت اما در نیمه‌های راه به‌واسطه مشکلات و ابهامات سیاسی و اقتصادی از رشد جا ماند که این موضوع ناشی از بی‌برنامگی سیاست‌گذاران دولتی است.

است رفتار برخی از سهامداران در فصل تابستان بیش واکنشی نسبت به تحولات غیراقتصادی را نشان می‌دهد اما باید به این نکته توجه داشت که به دلیل بسته بودن اقتصاد ایران، تحولات سیاسی داخلی و بین‌المللی در حوزه نرخ ارز و تحریم‌ها اثر قوی در تمامی اقتصاد و به‌خصوص بازار سرمایه خواهد داشت. بر همین اساس بازار سهام طی ماه‌های اخیر درگیر ابهامات و ضدونقیض‌گویی‌های مقامات مسوول ایرانی و خارجی در خصوص مذاکرات وین بوده؛ مذاکراتی که در صورت توافق، آثار ویژه‌ای بر متغیرهای کلان اقتصادی خواهد داشت و می‌تواند عملکرد شرکت‌های بورسی را به‌طور کل تغییر دهد.

بورس تهران از انتهای بهمن‌ماه سال اخیر با دامنه نوسان نامتقارن در حال جدال است و هرروز شاهد تشکیل صف‌های فروش سنگین‌تر بوده؛ که این روند تا نیمه‌های بهار طول کشید تا مسوولان بازار سرمایه به عدم کارایی این اقدام اعتراف کردند و دامنه نوسان را از پایان اردیبهشت به شکل اولیه خود بازگرداندند و بر همین اساس بازار شاهد افزایش امیدواری‌ها برای رشد مجدد بود و از روزهای پایانی بهار شاهد کاهش حجم و ارزش صف‌های فروش بازار بودیم. آمارهای منتشرشده از حرکت شاخص کل و هم‌وزن و همچنین روند معاملات بازار سرمایه نشان از آغاز یک حرکت صعودی از نیمه‌های خردادماه بود و پس از گذر از ابهام انتخابات ریاست‌جمهوری این موضوع نیز تقویت شد.

به همین ترتیب شاخص کل بورس و شاخص هم‌وزن از ابتدای سال جاری روندی نوسانی و عموماً نزولی را طی می‌کردند به‌تدریج در مدار صعودی قرار گرفتند. روند رو به رشد شاخص‌ها با رشد ارزش معاملات خرد همراه بود و خبر از روزهای بهتر با معاملات سهامداران حقیقی می‌داد. درهمین حال بازار سهام طی دو ماه تیر و مرداد به کمک حواشی مثبت و تقسیم سود شرکت‌ها مجددا به یک سرمایه‌گذاری مطمئن و هدف سرمایه‌گذاری تبدیل شد و همسو با ارزنده شدن سهام شرکت‌ها، صعود نرخ دلار و رشد دوباره تورم حرکت رو به بالای خود را بیش‌ازپیش تقویت کرد اما؛ دراین‌بین با شناسایی ابهامات جدید و برجسته شدن بیشتر عدم برنامه‌های دولت سیزدهم این بازار مجدد در لاک دفاعی فر رفت و رونق معاملاتی جای خود را به معاملات با ترس و احتیاط داد.

کارشناسان و فعال اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت کنونی بازار سرمایه را سردرگمی سهامداران نسبت به سیاست‌های دولت می‌دانند. طی ماه‌های اخیر قیمت دلار هر بار تحت تأثیر اخبار مثبت و منفی از مذاکرات یا افزایش و کاهش تنش‌های بین‌المللی کشور، با نوسان روبرو بوده و اثرگذاری روانی بر معاملات بازار سرمایه را در پی داشته است. البته دراین‌بین ابهامات نیز ادامه دارد و انتخاب ریاست بانک مرکزی به تأخیر افتاده و معلوم نیست که سیاست‌های پولی کشور در ماه‌های آتی، کدام مسیر را در پیش خواهد گرفت.

افزایش نرخ بهره و عرضه اوراق دولتی باهدف‌گذاری کاهش آثار کسری بودجه و تأمین هزینه‌های دولت به یکی از مهم‌ترین مساله‌های فعالین بازار سرمایه تبدیل‌شده. درست است اغلب وزرای جدید اقتصادی کشور باسیاست قیمت‌گذاری دستوری مخالفت کرده‌اند اما به دلیل صحبت‌های ضد تورمی دولت فعلی هراس از آن است که سرکوب قیمتی ارزی و کالایی در دستور کار قرار گیرد که درنهایت زیان شرکت‌های تولیدی و تجاری را در پی خواهد داشت. البته مخالفت‌ها با پذیرش FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همچنان جدی است و نتایج آن اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.

مجادلات مجلس با مخالفان بر سر پایان یافتن به انحصار در بازار خودرو و لوازم‌خانگی نیز پابرجاست و مشخص نیست که شرکت‌های تولیدی با چه تحولاتی مواجه خواهند شد. ابهامات ریزودرشت اقتصادی و سیاسی در ایران همچنان بی‌پایان به نظر می‌رسد و سکوت دولت در اعلام روشن سیاست‌های اقتصادی بر این ابهامات افزوده است. بااین‌حال اما صاحب‌نظران بازار سرمایه‌بر این باورند که متغیرهای درونی بازار نوید روزهای بهتری را در پاییز می‌دهند و به نظر می‌رسد از دو منظر تکنیکالی و بنیادین، بازار سهام آماده آغاز یک‌روند صعودی متعادل و منطقی است، به‌شرط آنکه متغیرهای بیرونی موثر بر بازار سرمایه نیز با تحولات ویژه‌ای روبرو نشوند و ثبات نسبی در فضای اقتصادی و سیاسی برقرار باشد.

همچنین انتشار آخرین آمار پولی کشور نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در مردادماه متوقف‌شده و روند معکوس در پیش‌گرفته است. علاوه بر این، با فعال کردن ابزارفروش اوراق بدهی توسط دولت، نیاز به افزایش پایه پولی و توسل به ‌روش پرهزینه استقراض از بانک مرکزی کاهش‌یافته است. باگذشت حدود یک ماه، آثار این مسائله در حوزه نماگرهای متأثر نمایان شده است. در همین راستا، نرخ سود موثر اوراق اسناد خزانه اسلامی از کانال ۲۰ به‌۲۳‌درصد واردشده است. همچنین‌ کشیده شدن ترمز پایه پولی منجر به تعدیل انتظارات تورمی، کاهش التهاب ارز و عقب‌نشینی قیمت سهام شده است.

درنتیجه این روند بازدهی دارایی‌های ریسک‌پذیر شامل طلا، مسکن و سهام همگرا شده و اضافه پرش شاخص بورس از کف اخیر نسبت به سایر دارایی‌ها که در فاصله خرداد و اوایل شهریور مشهود بود، به‌طور کامل تعدیل‌شده است. از این منظر، در صورت تداوم فضای انقباض در متغیرهای پیشران شامل پایه پولی و تعهد دولت به ‌تامین غیرتورمی کسری بودجه، امکان امتداد فضای آرامش در متغیرهای متأخر شامل دارایی‌های ریسک‌پذیر و انتظارات تورمی وجود دارد.

 وضعیت معامله‌گران

بلاتکلیفی معامله‌گران طی یک ماه اخیر سبب شد شاخص کل بورس که از خردادماه روند رو به رشد مناسبی را در پیش‌گرفته بود، در پایان شهریورماه افت ۵/۸ درصدی را ثبت کند. بدین‌ترتیب بازدهی شاخص بورس از ابتدای سال تا پایان شهریورماه با تنها ۸۰ هزار واحد رشد، شش درصد بوده است. وضعیت معاملات سهام شرکت‌های کوچک بازار هم در ششمین ماه از سال جاری چندان بهتر از شاخص‌سازان نبوده و درنهایت، شاخص هم‌وزن نیز با عبور از موانع متعدد، در پایان شهریورماه ۷/۴ درصد بازدهی منفی را ثبت کرد. بر این اساس شاخص هم‌وزن نیز که در مردادماه روند پرقدرتی را در مسیر افزایشی آغاز کرده بود با ثبت رکوردهای منفی در شهریورماه، بازدهی شش‌ماهه ۵/۵ درصدی را ثبت کرد.

 این در حالی بود که امید می‌رفت با آغاز اصلاح شاخص‌سازان، صنایع کوچک و متوسط رشد تدریجی مناسبی را پیش رو داشته باشند. طی شش‌ماهه نخست امسال همچنین شاخص کل فرابورس توانست ۱۲ درصد بازدهی مثبت ثبت کند و عملکرد بهتری را نسبت به بورس رقم زند. گفتنی است فرابورس هم رشد خود را از نیمه‌های خردادماه آغاز کرده و توانسته بود روند صعودی مناسبی را طی کند، اما این شاخص نیز طی شهریورماه شش درصد بازدهی منفی ثبت کرده است

بررسی روند قیمتی صنایع در بازار سرمایه طی نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد صنایع قند و شکر، محصولات کاغذی و حمل‌ونقل با بیش از ۲۶ درصد عقب‌گرد، در صدر زیان‌ده‌ترین گروه‌ها بوده‌اند. در مقابل اما صنایع شیمیایی و کانه‌های فلزی با ثبت بازدهی بیش از ۲۳ درصدی در مرتبه‌های نخست پربازده‌ترین گروه‌های بازار سرمایه در نیمه نخست سال قرار گرفته‌اند. پس از این دو صنعت، فلزات اساسی و زراعت بیش از دیگر صنایع، سودبخش ظاهرشده‌اند. گفتنی است روند معاملات بازار در نیمه نخست سال نشان می‌دهد در پایان شهریورماه، به ترتیب صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، فولاد مبارکه و توسعه معادل و صنایع معدنی خاورمیانه بیشترین ارزش بازار را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین با چشم‌پوشی از دو شرکت فرابورس و بورس کالای ایران، شرکت‌های ریل سیر کوثر، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه و صنایع جوشکاب یزد، سه سهم پربازده بازار سرمایه در نیمه نخست سال بوده‌اند. گفتنی است سرمایه‌گذاری لقمان، پتروشیمی‌های فارابی و نوری، شیشه‌سازی مینا و پتروشیمی شازند در ادامه این فهرست قرار گرفته‌اند.

- پیشنهاد واردات خودروهای پرتیراژ

تعادل درباره سرنوشت واردات خودرو گزارش داده است: طرح آزادسازی خودرو از ابتدای شهریورماه سال جاری در دستور کار بهارستان قرار گرفت. طرحی که طبق آن، واردات خودرو بدون انتقال ارز و همچنین در ازای صادرات، برای اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد اعلام شد. این طرح پس از ارایه در صحن علنی مجلس با رای بالایی به تصویب رسید. اما چهارشنبه هفته گذشته شورای نگهبان به این مصوبه دو ایراد وارد کرد و آن را به مجلس عودت داد. حال قرار است، مجلسی‌ها ایرادات شورای نگهبان را رفع و مصوبه واردات خودرو را دوباره به این شورا بفرستند.

برخی نمایندگان ایرادات وارده را شکلی می‌دانند و نه مغایر با قانون که مجلس در حال رفع و اصلاح آن است. برخی دیگر از نمایندگان هم معتقدند که با اجرایی شدن این مصوبه، قیمت‌ها منطقی و کیفیت افزایش می‌یابد. در همین حال، رییس شورای رقابت نیز از مصوبه واردات خودرو حمایت کرده و آن را عاملی برای ایجاد رقابت و افزایش سطح کیفی تولید داخلی می‌داند.

 او در عین حال معتقد است، اگر به جریان ارز واردات از طریق این مصوبه ایراد وارد می‌کنند و با آن مخالفند، باید گفت که مونتاژکاران خودرو هم برای واردات قطعات بی‌حساب و کتاب ارزبری دارند. از این رو، شورای رقابت گروه خودروهای وارداتی را پیشنهاد کرده و گفته است: واردات خودرو می‌تواند در سطح خودروهای پرتیراژ که مورد استقبال قرار می‌گیرد، انجام شود. به گفته رضا شیوا، درحال حاضر، درباره واردات خودروهای لوکس به دلیل میزان استقبال پایین و واردات کم، صحبتی نشده است.

 کدام ایرادات اصلاح می‌شود؟

نمایندگان مجلس ۲۴ شهریورماه اصلاحیه مصوبه واردات خودرو را در صحن مجلس به تصویب رساندند و این طرح برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارایه شد. طبق این مصوبه مجلس، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (B) و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند. همچنین واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. این مصوبه که با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن مجلس به تصویب رسید، برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد و حالا شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد دانسته است. اما کدام ایرادات شورا اصلاح می‌شود؟

سیدجواد حسینی کیا، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این پرسش گفته است: تلاش می‌شود، موضوعاتی مانند واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات با روان‌سازی متن مصوبه و درج جزییات اصلاح شود. به گفته او، شورای نگهبان اشکال جدی به مصوبه مجلس درباره واردات مشروط خودرو وارد نکرده و بیشتر ایرادات شکلی است، نه مغایرت با قانون اساسی. بنابه گفته‌های حسینی کیا، پس از اینکه کمیسیون صنایع و معادن ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند، مصوبه به صحن اصلی مجلس ارسال و پس از رفع ایرادات توسط نمایندگان، برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

درهمین حال، رضا تقی پور، رییس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در مورد یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر اینکه درباره نحوه انتقال ارز در این مصوبه صحبتی نشده، به فارس گفته است: ما دخالتی در این موضوع نکردیم، چراکه نحوه انتقال ارز توسط بانک مرکزی و برابر روال‌ و ساز و کار بانک مرکزی انجام می‌شود. او با بیان اینکه بر اساس مصوبه مجلس، ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات خودرو و ارز منشأ خارجی برای واردات به کار گرفته خواهد شد، بیان کرده: پس از بررسی ابهامات و ایرادات وارده از سوی شورا در کمیسیون صنایع مجلس، اطلاعات و جزییات مربوط به نحوه انتقال ارز به اطلاع شورای نگهبان خواهد رسید.

 البته به گفته تقی پور، در مصوبه مجلس، تصویب سایر مقررات برعهده وزارت صمت است، زیرا پیش از این روش‌ها و سیستم‌های بسیاری مانند تعرفه در فرآیند واردات وجود داشت که تغییر آنها ممکن است، اشکالات جدیدی ایجاد کند. در هر حوزه‌ای که ورود نکردیم به این معنا است که فرآیند همانند سابق و در اختیار دولت است.

 قیمت‌ها منطقی می‌شود

از آن‌سو، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته است: هر تصمیمی که به کاهش انحصار و ایجاد رقابت کمک کند موجب بهبود قیمت‌ها و افزایش کیفیت خواهد شد و در مقابل، هر موضوعی که موجب انحصار شود، منجر به اُفت کیفیت و افزایش بهای این کالا می‌شود. به گفته او، مصوبه مجلس درباره واردات خودرو با ظرفیت‌سازی، شرایطی فراهم می‌کند که با ارز حاصل از صادرات خودرو بتوان خودرو وارد کشور کرد.

بر اساس این مصوبه حتی اگر کشور با محدودیت ارزی نیز روبرو باشد می‌توان از ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات خودرو برای واردات استفاده کرد. او همچنین عنوان کرده: هرچند طی سال‌های اخیر واردات خودرو به دلیل کمبود منابع ارزی ممنوع بود، اما باید فارغ از شرایط ارزی کشور برنامه مشخصی برای همکاری مشترک خودروسازان داخلی با شرکت‌های خارجی به منظور تولید خودروهای باکیفیت با هدف صادرات داشته باشیم که بتوان همزمان با صادرات، واردات را انجام داد. با این حال باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس در نهایت چه تغییراتی را در طرح واردات خودرو لحاظ می‌کنند و ایرادات شورای نگهبان در مورد واردات خودرو به چه صورت اصلاح می‌شود.

 ۱۵ خودرو ساز نداریم، بقیه مونتاژکارند

اما در مصوبه آزادسازی واردت خودرو در کنار شرایط تعیین شده، مقرر شد که سقف تعداد خودروهای وارداتی مجاز هر ۶ ماه یک‌بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروهای سواری طی یکسال قبل مشخص شود، این در حالی بود که پیش از این مسوولان شورای رقابت به نوعی موافقت خود برای واردات خودرو را اعلام کرده بودند. رضا شیوا درباره اینکه این اقدام می‌تواند بر تغییر وضعیت بازار خودرو موثر باشد، به ارایه توضیحاتی پرداخته است.

رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه واردات خودرو و رایزنی در این رابطه موضوع جدیدی نیست و به دولت قبل برمی‌گردد، افزود: در دولت گذشته نیز شورای رقابت چندین بار طی مکاتبه‌ای خواستار برنامه‌ریزی برای واردات خودروهای پرتیراژ و ایجاد بازار رقابتی شده بود، اما به هر صورت دولت به دلیل وضعیت ارزی این موضوع را نپذیرفت و وارداتی صورت نگرفت. او با بیان اینکه ما بحثی برای واردات خودروهای لوکس و پرمصرف نداریم یادآور شد: همواره براین تاکید داشته‌ایم خودروهای پرتیراژ که عامه مردم بتوانند از آن استفاده کنند، در چارچوب تعیین شده وارد کشور شود تا این وضعیت انحصاری را تحت تاثیر قرار داده و رقابت ایجاد کند.

شیوا با بیان اینکه در حال حاضربازار خودروی ایران انحصاری است و در این سال‌ها هراندازه وزارت صمت و سازمان گسترش تلاش کردند نتوانستند خودروسازهای جدیدی را وارد عرصه تولید کنند و این اتفاق خوشایندی نیست، گفت: برخی می‌گویند در حال حاضر بیش از ۱۵ خودروساز داریم و به نوعی با واردات خودرو مخالفت می‌کنند، در حالی که این طور نیست و ما در عمل فقط دو خودروساز اصلی داریم و مابقی مونتاژکارهای خودرو هستند که مانند قارچ در حال رشدند.

 ارزبری مونتاژکاران بی‌حساب وکتاب است

او با اشاره به مخالفت‌ها به دلیل ارزبری واردات خودرو در شرایط فعلی نیز گفت: باید توجه داشت که همین شرکت‌های مونتاژکار خودرو هم ارزبری دارند و وضعیت ارزی آنها حساب و کتابی ندارد، به هر صورت آنها برای تامین قطعات جهت مونتاژ خودرو واردات انجام داده و به نوعی همان ارز را مصرف می‌کنند، بنابراین باید این وضعیت سر و سامان داده شود و واردات خودرو در چارچوب مشخص ارز، تعرفه و آیین نامه صورت بگیرد.

رییس شورای رقابت همچنین در پاسخ به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه واردات خودرو را متعارض با اقتصاد مقاومتی می‌دانند، می‌گوید: اتفاقا اینگونه نیست، اقتصاد مقاومتی بر تولید با کیفیت و سطح بالا در بازار رقابتی تاکید دارد در حالی که واردات خودرو می‌تواند بازار فعلی خودرو را از این وضعیت خارج کرده و به نوعی وارد رقابت کند که نتایج مثبتی را به همراه دارد، اگر رقابتی در کار نباشد به‌طور حتم کارایی و کیفیت هم افزایش نخواهد یافت. شیوا با بیان اینکه خودروسازها نیز نظر منفی در مورد واردات ندارند، نیز بیان کرد: آنچه در موضع‌گیری‌های خودروسازان در مقاطعی شاهد بودیم این است که با واردات مخالف نیستند و آنها هم می‌توانند با خودروهای وارداتی رقابت کرده و سطح تولید خود را افزایش دهند.

 از کاهش قیمت تا اثرمنفی تصمیم شورای نگهبان بر بازار

اما ببینم در بازار خودرو چه خبر است؟ رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تبریز در مورد آخرین وضعیت بازار خودرو پس از ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر واردات مشروط خودرو به ایلنا گفته است: از زمانی که مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو مطرح شد، تاثیر خود را عملا در بازار گذاشت به‌طوری که خودروهای خارجی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش قیمت داشتند، از نظر تقاضا هم دو هفته بود که بازار خودرو به کما رفته بود و الان هم در کما است. اما به گفته او، پس از ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس قیمت‌ها به‌طور مختصر در حال افزایش است می‌توان گفت تا امروز حدود ۱ تا ۲ درصد افزایش داشته است. اکنون هم می‌توان گفت حدود ۹۵ درصد در بازار فروشنده هستند و به ندرت پیش می‌آید که کسی جرات خرید داشته باشد، چراکه اگر این طرح اجرایی شود احتمالا ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش قیمت به وجود خواهد آمد.

ابراهیم مددیان تاکید کرده که نوسانات ارز هم تاثیر غیرقابل کتمانی دارند، اما مشکل را انحصاری بودن بازار می‌داند. به گفته او، دو خودروساز بزرگ کنترل بازار را به دست گرفته‌اند، وقتی عرضه کم می‌شود مسلما قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این خودروسازان خودروهای تولیدی را در انبارهای خود دپو کرده‌اند تا نبض بازار را به دست بگیرند. با آزاد شدن واردات خودرو علاوه بر اینکه بازار رقابتی می‌شود احتمال می‌رود که به دلیل کمبود مشتری خودروسازان هم کیفیت محصولات خود را افزایش دهند. البته واردات باید به حدی باشد که کمبود بازار را جبران کند.

براساس اعلام این فعال صنفی، در بازار خودرو در مجموع ۵ تا ۱۰ درصد کاهش قیمت نسبت به دو هفته پیش را شاهد هستیم. به‌طوری‌که قیمت پژو ۲۰۶ که تا ۲۵۷ میلیون تومان افزایش یافته بود، تا ۲۴۰ یا ۲۳۸ میلیون تومان کاهش داشته است. سمند ۲۴۰ میلیون تومان، پراید ۱۳۵ میلیون تومان، پژو پارس ۲۷۰ میلیون تومان، دنا پلاس ۳۵۵ میلیون تومان و هایما ۷۸۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. خودروهای خارجی در این مدت ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هم کاهش قیمت داشتند برای مثال آزرا که ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قیمت داشت تا ۲ میلیارد ۶۰۰ یا تا میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کاهش داشته است. در مورد خودروهای چینی نیز در دو هفته اخیر ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کردند.

* جوان

- چراغ سبز شورای رقابت به واردات خودرو

جوان به امکان واردات خودرو پرداخته است: در پی ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص مصوبه واردات خودرو مجلس، شورای رقابت با تأکید بر لزوم واردات خودرو و رفع بازار انحصاری اعلام کرد: آمادگی داریم از نظر کارشناسی با مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی برای خارج کردن بازار خودرو از وضع انحصار کنونی به جمع‌بندی برسیم.

روز آخر تابستان ۱۴۰۰ سخنگوی شورای نگهبان درباره واردات خودرو گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو چند بار بین مجلس و شورای نگهبان ردو بدل شده‌است که آخرین ایرادی که شورای نگهبان به آن داشت، درباره ماده ۴ این طرح بود. این ماده درباره واردات خودروهای هیبریدی بود که مجلس آن را اصلاح کرده‌بود.

طحان نظیف افزود: اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در یکی، دو مورد ابهاماتی داشتند و از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شود، البته هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است، طی نامه‌ای مواردی از این مصوبه را به عنوان مغایر با سیاست‌ها اعلام کرده‌بود که ما در شورای نگهبان بر اساس مقررات موظف هستیم آن‌ها را به مجلس منعکس کنیم.

کاهش قیمت

در پی این اظهارات، واردات خودرو بار دیگر با، اما و اگر مواجه شد و گمانه‌زنی‌ها از آینده این بازار متلاطم افزایش یافت. هر چند که در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها با تأکید براینکه واردات خودرو گرهی از بازار باز نخواهد کرد و در نهایت دو خودروساز بزرگ انحصار واردات را به عهده می‌گیرند، تلاش کردند مصوبه مجلس را بر بازار خودرو بی‌تأثیر اعلام کنند. هر چند که در این مدت به‌رغم بلاتکلیفی واردات، قیمت خودروهای خارجی و داخلی اندکی کاهش یافت.

با این وجود نباید کتمان کرد یکی از صنایعی که همواره در کشورمان انحصاری، مشکل‌ساز، بی‌توجه به خواست مردم و بی‌کیفیت و گرانفروش بوده، صنعت خودروسازی است؛ صنعتی که به طور انحصاری (تقریباً ۹۰ درصد) در دست دولت و آن هم در اختیار چند کارخانه شناخته‌شده و انگشت‌شمار است و جمعیت ۸۵ میلیونی ایران باید محتاج محصولات تحمیلی و بی‌کیفیت این کارخانه‌ها باشند.

نان‌دانی به نام خودروسازی

چنین موضوعی، انتقادات بسیاری را در بدنه کارشناسی و مدیریتی کشور در بر داشته‌است؛ محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خصوص آسیب‌های ممنوعیت واردات در سال‌های گذشته معتقد است: طی چند سال گذشته که به دلیل ممنوعیت قانونی و وجود تحریم‌ها، ورود خودروهای خارجی به کشور ممنوع شد، جشن و پایکوبی یا به قول معروف ایام بره‌کشان خودروسازان داخلی و یکه‌تازی آنان بیش از پیش آغاز شد، این ممنوعیت و محدودسازی واردات خودرو، دو نتیجه و دو حاصل صد در صد متفاوت برای دو قشر داشت.

وی درگفت و گو با تسنیم گفت: ممنوعیت واردات برای خودروسازان و دلالان موجب ایجاد انحصار، قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی، فروش محصولات بی‌کیفیت، گرانفروشی خودرو، بی‌احترامی به خریداران و ناراضی کردن مردم، به جیب زدن ده‌ها و صدها هزار میلیارد سود و پول مفت را به همراه داشت و برای مردم و خریداران خودرو باعث افزایش چند صد درصدی قیمت خودروهای داخلی در بازار، افزایش قیمت پراید ۲۰ میلیونی به بیش از ۱۱۰ میلیون و پژوی ۳۰ میلیونی به بیش از ۳۰۰ میلیون تومان، افزایش ده‌ها برابری قیمت خودروهای خارجی (افزایش خودروهای ۱۵۰ میلیونی به بیش از ۲ میلیارد تومان)، خرید خودروهای بی‌کیفیت داخلی، رشد تصادفات جاده‌ای و افزایش مرگ و میر هموطنان در اثر تصادفات به دلیل بی‌کیفیتی خودروهای داخلی شد.

سبز علیپور تأکید کرد: صنعت خودروسازی ایران دیگر دلسوز ندارد و برخی از مدیران خائن با باندبازی و تشکیل گروه‌های مافیایی روی صنعت خودروسازی ایران سایه انداخته و این صنعت را برای منافع شخصی خود به گروگان گرفته‌اند و از همین رو اصلاً و ابداً به فکر رشد و توسعه این صنعت نیستند و مردم را هم فقط به شکل اسکناس می‌بینند!؟

وی افزود: پر واضح است که هزینه چند صد یا هزاران میلیاردی این حمایت‌ها را باید از جیب این کشور و از جیب این ملت بپردازند. از همین رو برخی از مدیران صنعت خودروسازی کشور، کارخانجات خودروسازی ایران را به نان دانی خود مبدل کرده و در اتاق‌شان هم فقط روی دوستانشان باز می‌باشد و روی دیگران بسته و شش قفله!؟

رشد تولید داخلی با واردات خودرو

از سوی دیگر، روز گذشته رئیس شورای رقابت به واردات خودرو چراغ سبز نشان داد و اعلام کرد: واردات محاسبه شده و با برنامه خودرو از خارج، نه‌تن‌ها صدمه‌ای به تولید داخلی نخواهد زد که موجب رشد تولید داخلی خواهد شد.

رضا شیوا افزود: آمادگی داریم از نظر کارشناسی با مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی برای خارج کردن بازار خودرو از وضع انحصار کنونی به جمع‌بندی برسیم تا در نتیجه آن بازار رقابتی شکل گیرد، کیفیت و فناوری خودرو ارتقا یابد و خودرو از نظر قیمتی به نفع مصرف‌کننده باشد.

وی گفت: بحث واردات خودرو که هم اکنون در مجلس مطرح شده موضوع تازه‌ای نیست، بلکه ما بارها در دولت سابق این طرح را به هیئت وزیران فرستادیم تا برای رقابتی شدن بازار خودرو، واردات خودرو با محدودیت‌ها و سطوح تعریف‌شده به ویژه واردات خودروهای پرتیراژ و مورد مصرف مردم انجام شود تا رقابت شکل گیرد که البته آن زمان به دلیل محدودیت‌های ارزی با پیشنهاد ما مخالفت شد.

وی افزود: به دلیل اینکه سال‌هاست در صنعت خودروسازی ما انحصار ریشه دوانده و تلاش وزرای سابق صمت و رؤسای سازمان گسترش برای واردکردن خودروساز جدید به صحنه نتیجه بخش نبوده، مجلس شورای اسلامی به فکر واردات خودرو و در پی آن به فکر سر و سامان دادن به بازار خودرو افتاد. شاید عده‌ای بگویند ۱۵ تا ۲۰ خودروساز داریم، اما از نظر من ما دو خودروساز بیشتر نداریم و آن‌ها که تولیدات مونتاژی دارند خودروساز نیستند.

شیوا افزود: شاید عده‌ای بگویند بحث واردات خودرو میزان تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد، اما باید گفت همین شرکت‌هایی که امروز مونتاژکار هستند مگر ارز مصرفی خود را از داخل کشور تهیه نمی‌کنند؟ این‌ها ارز داخل کشور را برای واردات خود مصرف می‌کنند، اما بعد از آن کنترلی روی قیمت‌های خودروهای مونتاژی آن‌ها نیست، بنابراین طرح مجلس به نوعی سامان دادن به بازار خودرو است و در این شرایط که قیمت ارز مشخص است باید تعرفه‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط و اینکه چه خودروهایی و با چه تعدادی وارد شوند، مشخص شود.

وی گفت: پس از واردات خودرو، هر کدام از خودروها را که رقابتی شود از قیمتگذاری آزاد کنیم تا خودروسازان داخلی بتوانند با خودروهای وارداتی رقابت کنند.

شیوا با بیان اینکه ما طرفدار رقابت هستیم، اضافه کرد: ممکن است عده‌ای بگویند رقابتی‌شدن با اقتصاد مقاومتی تعارض دارد، اما باید گفت اگر اقتصاد مقاومتی، رقابتی نباشد تولیدات آن اقتصاد به درد جامعه نمی‌خورد، بنابراین تولیدات اقتصاد رقابتی از نظر کیفیت باید در سطح قابل‌قبولی باشد ضمن اینکه در رقابت قیمت به حداقل می‌رسد و کارآیی، کیفیت و بهره‌وری افزایش می‌یابد.

رئیس شورای رقابت افزود: خودروسازان هم بارها اعلام کردند که با واردات خودرو در سطوحی مشخص آن هم به شرط حذف قیمتگذاری موافق هستند، وقتی خودروسازان موافق هستند و می‌توانند از نظر قیمتی و کیفیتی رقابت کنند پس جای نگرانی نیست، زیرا اگر خودروسازان نمی‌توانستند رقابت کنند و اقتصاد مقاومتی صدمه می‌دید با آن مخالفت می‌کردند.

- دروغ اتاق بازرگانی درباره آمار صادرات نفت ایران به چین

جوان درباره یک آمار دروغ نفتی گزارش داده است: معمای صادرات نفت به چین حساس‌تر شده است؛ به‌ویژه پس از گزارشی که هفته پیش درباره کاهش شدید فروش نفت ایران به پکن منتشر شد و نگرانی‌ها را بیشتر کرد هرچند که نمی‌توان آن را قبول کرد.

هفته گذشته اتاق بازرگانی تهران گزارشی را منتشر کرد که با واکنش‌های مختلفی در فضای مجازی مواجه شد. این گزارش گفته است صادرات نفت ایران به چین ۹۹ درصد کم شد. این یعنی بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، در هفت ماهه نخست سال ۲۰۲۱ تنها ۲۲۰ هزار بشکه نفت از ایران خریده؛ معادل ۱۱ میلیون دلار. چنین رقم اندکی، همه را شوکه کرد و انتقادات را نسبت به سیاست‌های دولت چین افزایش داد. رسانه‌ها نوشتند اگر متوسط هر بشکه نفت را ۵۰ دلار در نظر بگیریم، ایران در این هفت ماه در مجموع ۲۲۰ هزار بشکه نفت به چین صادر کرده است. یعنی ماهی ۳۱ هزار بشکه.

قطعاً میزان صادرات نفت ایران به چین بیشتر از این اعداد است، اما موضوع اصلی اینجاست که بخش اعظم صادرات نفت ایران به چین، از روش‌هایی تبعیت می‌کند که اصولاً در ردیف‌های رسمی گمرک ایران و چین جایی ندارند.

به بیان ساده‌تر، ایران بیشتر نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمیایی خود را با روش‌هایی غیرمرسوم که به دور زدن تحریم‌ها معروف هستند، به چین می‌رساند و قاعدتاً در منابع رسمی اثری از آن‌ها دیده نمی‌شود. از زمانی که تحریم‌ها شروع شده، بسیاری از منابعی که از صادرات نفت ایران گزارش می‌دهند، بارها ذکر کرده‌اند اعدادی که اعلام می‌کنند گمانه‌زنی بیش نیست و نمی‌توان صادرات نفت ایران را به طور دقیق تخمین زد.

با این وجود، اتاق بازرگانی علاقه بسیاری دارد که بگوید صادرات نفت ایران به این کشور تقریباً متوقف شده است؛ در همین باره، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته است: صادرات نفتی ما به چین نسبت به سال‌های ۹۴ و ۹۵ کاهش پیدا کرده و این آمار با کمی شیطنت پخش شده است. این تنها بخشی از صادرات نفتی ما به چین است و میزان دقیق آن نیست.

محرمانگی رقم صادرات

حریری با تأکید بر محرمانه بودن این آمار می‌گوید: میزان واقعی خرید نفتی چینی‌ها از ایران هرگز منتشر نمی‌شود و جزو آمار محرمانه کشور است. مشخص نیست مرکز اتاق پژوهش‌های ایران این آمار را از کدام مجرا و با چه مجوزی منتشر کرده است. نباید روش‌ها و میزان فروش در دوران تحریم‌ها را افشا کنیم.

این در حالی است که گزارش فوق مرجع مشخصی ندارد و معلوم نیست این اعداد از چه دستگاهی استخراج شده است؛ از گمرک چین، گمرک ایران، بانک مرکزی یا وزارت نفت!

خبرگزاری فارس در این باره نوشته است: به طور کلی آمار مؤسسات ردیابی نفتکش‌ها و آمار اداره کمرگ چین دو منبعی هستند که می‌توان با استناد به آن‌ها درباره وضعیت صادرات نفت ایران به چین قضاوت کرد. البته اعداد و ارقام ذکر شده توسط این مراکز نیز با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد اختلافات بعضاً چشمگیری دارند، زیرا در شرایط تحریم، ایران نفت خود را با روش‌های مخفیانه و دور از رهگیری امریکا به کشورهای مختلف از جمله چین صادر می‌کند و در نتیجه بسیاری از محموله‌های نفت ایران قابل رهگیری برای این مؤسسات نیز نیستند.

آمارها چه می‌گویند؟

در حال حاضر رسانه‌های خارجی در توصیف شبکه صادراتی نفت ایران از عباراتی همانند تانکرهای شبح‌وار ایران استفاده می‌کنند که حاکی از مخفیانه بودن روش‌های فروش است. در این بین بخشی از نفت ایران تحت نام نفت دیگر کشورها مانند اندونزی و مالزی راهی چین می‌شود، در نتیجه نمی‌توان به آمارهای گمرک چین نیز درباره واردات نفت از ایران اعتماد چندانی کرد.

از سوی دیگر، اداره گمرک چین در آمارهای جدید خود اعلام کرده در هفت ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ هیچ نفتی از ایران وارد این کشور نشده و میزان واردات نفت از ایران را با عدد صفر نمایش داده است. با توجه به برقرار بودن جریان صادرات نفت ایران به چین، این موضوع نشان می‌دهد که چین در هماهنگی کامل با ایران برای دور زدن تحریم‌های نفتی امریکا به صورت چراغ خاموش است.

نکته اینجاست که نه تنها آمار اتاق بازرگانی تهران درباره صادرات نفت ایران به چین در هفت ماهه سال ۲۰۲۱ به دلایل متعددی بدون مرجع معتبر و اشتباه است، بلکه آمار این اتاق درباره میزان صادرات نفت ایران به چین در هفت ماهه سال ۲۰۲۰ بنابر گزارش‌های رسمی دولت و اظهارات مقامات دولتی اشتباه به نظر می‌رسد.

طبق آمار اتاق بازرگانی تهران در هفت ماهه نخست سال ۲۰۲۰ مجموع درآمدهای صادراتی نفت ایران به چین ۷۶۶ میلیون دلار بوده است. با در نظر گرفتن قیمت هر بشکه نفت معادل ۵۰ دلار یعنی میزان صادرات نفت ایران در این برهه زمانی ۷۳ هزار بشکه در روز بوده است که این رقم با آمار رسمی کشور و مؤسسات معتبر (۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه) اختلاف زیادی دارد. در نتیجه آمار ارائه شده توسط اتاق بازرگانی درباره هفت ماه نخست سال ۲۰۲۰ هم اشتباه به نظر می‌رسد.

همچنین طبق آمار اوپک به طور میانگین میزان تولید نفت ایران در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۱ نسبت به هفت ماهه نخست ۲۰۲۰، ۳۵۰ هزار بشکه در روز بیشتر است که این اختلاف بیانگر بیشتر شدن میزان صادرات نفت ایران (که عمدتاً به مقصد چین است) به میزان ۳۵۰ هزار بشکه است.

آمار ارائه شده توسط شرکت تانکر ترکرز (مرجع معتبر در تخمین صادرات نفت جهان) نیز ضمن نزدیک بودن به آمار اوپک و سایر منابع، بر کذب بودن ادعای اتاق بازرگانی تهران تأکید می‌کند. به گزارش بلومبرگ، گمرک چین در آمارهای جدید خود اعلام کرده طی شش ماه ابتدایی سال ۲۰۲۱ هیچ نفتی از ایران وارد این کشور نشده است. این در حالی است که آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، از دو برابر شدن خرید نفت چین از ایران طی این دوره نسبت به سال گذشته خبر می‌دهد.

در این راستا شرکت ردیابی نفتکش‌ها، تانکر ترکرز گزارش داده است که در نیمه اول سال ۲۰۲۱ ایران روزانه به طور متوسط یک میلیون بشکه نفت راهی چین کرده است. این رقم حتی ۳۰ درصد بیشتر از خرید نفت چین از ایران در دوران قبل از تحریم هاست.

همچنین شرکت ردیابی نفتکش‌ها، تانکر ترکرز در گزارشی دیگر میزان فروش نفت ایران در سال گذشته (۲۰۲۰) را ۵۰۰ هزار بشکه برآورد کرده است، اما در ادامه می‌گوید ایران هم‌اکنون روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت به چین دارد و در برخی ماه‌های سال جاری میلادی، حتی این رقم به ۵/۱ میلیون بشکه نیز اوج گرفته است.

با این وجود هنوز مشخص نیست اتاق بازرگانی تهران بر چه اساس و سیاستی اقدام به انتشار آمارهایی عجیب و به دور از واقعیت کرده است؛ شاید قرار است اتفاقی خاص مهندسی شود!

* خراسان

- چرا تورم متوقف نمی شود؟

خراسان علل رشد تورم را ارزیابی کرده است:  تردیدی نیست که مهم ترین معضل این روزهای کشور کاهش قدرت خرید و تورم سنگین است. شاید از این رو بسیاری از مردم از دولت جدید توقع دارند تا جلوی رشد قیمت ها را بگیرد. اگر چه بسیاری از مردم می دانند که دیگر با توسل صرف به ابزارهای امر و نهی و تعزیرات نمی شود جلوی رشد قیمت ها را گرفت.

در این میان، انتشار گزارش تورم شهریور ماه توسط مرکز آمار نشان داد که نرخ تورم در شهریور نیز به مسیر صعودی خود ادامه داده و به ۴۵.۸ درصد رسیده است. این روند و سایر متغیرهای تورمی نشان می دهد که ما طی چند ماه بعد نیز با روند صعودی نرخ تورم مواجه خواهیم بود. در این میان دو متغیر مهم دیگر مسیر آینده نرخ تورم را مشخص می‌کند. افزایش نقدینگی و نرخ ارز، متغیرهایی هستندکه تغییرات آن ها مسیر نرخ تورم را در ماه های آینده مشخص می کند.

 نرخ ارز با وجود افزایش نسبی که در یکی دو ماه گذشته داشت در محدوده ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان تثبیت شده است و اخبار مثبتی که از افزایش قیمت نفت و صادرات نسبتا مناسب نفت با وجود لغو نشدن تحریم ها مخابره می‌شود، ما را امیدوار می کند که نرخ ارز اگر کاهش نیابد افزایش چندانی نخواهد داشت و تا پایان سال می توان به نرخ ارز کمتر از ۳۰ هزار تومان امید داشت.

 با این حال متغیر کلیدی روند نگران کننده رشد نقدینگی است که به طور مستقیم ناشی از کسری بودجه امسال دولت است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که دولت در چهار ماه نخست سال حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی برای بودجه دریافت کرده است. تنخواهی که با توجه به کسری حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه تا پایان سال، امکان بازپرداخت آن خیلی سخت است. این رقم به طور مستقیم به پایه پولی اضافه و با ضریب هشت برابر به نقدینگی کشور افزوده شده است. به این ترتیب بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی از این محل داشته ایم. همین مسئله موجب ثبت رکورد کم سابقه رشد ۳۹ درصدی نقدینگی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال قبل شده است.

اکنون سوال این است که نقدینگی و عامل اصلی رشد آن در ماه‌های اخیر یعنی کسری بودجه را چگونه می توان مهار کرد؟ به نظر می رسد اقدامات مناسبی برای مدیریت کسری بودجه شروع شده است ولی حجم مشکل در این عرصه به حدی زیاد است که شاید امسال صرفا بتوان حجم کسری بودجه را کاهش داد ولی نمی توان آن را به صفر رساند و حتی نمی توان امید داشت استقراض صورت گرفته از بانک مرکزی را پس داد تا بتوان روند رشد نقدینگی را مهار کرد. به نظر می رسد با ورود به نیمه دوم سال و آغاز روند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ در سازمان برنامه و به تدریج بررسی بودجه در دولت و سپس مجلس، همه تمرکز باید بر تدوین بودجه ای با کمترین ناترازی و کسری باشد.

دو مسئله مهم در رسیدن به این هدف اثرگذار است. مسئله نخست، مهار رشد هزینه هاست که البته تبعات سیاسی برای دولت خواهد داشت. بدون تردید در بودجه ۱۴۰۱ گریزی از این نیست که رشد حقوق ها کمتر از تورم ۴۵ درصدی باشد. هر چند می توان و باید به این سمت رفت که درصد رشد حقوق ها در سطوح پایین را بیشتر از سطوح بالا تعیین کرد ولی در هر صورت جلوگیری از رشد هزینه ها و کشیدن ترمز انواع اقدامات هزینه زا از جمله همسان سازی حقوق ها و رتبه بندی کارمندان ضروری است. مسئله دوم، توجه به منابع جدید در بودجه است. به طور خلاصه پایه های مالیاتی جدید، حذف برخی رانت ها از جمله رانت ارز ۴۲۰۰ و بخشی از یارانه انرژی و اختصاص منابع آن به مردم و بودجه و همچنین مولدسازی حجم انبوه دارایی های مازاد دولت اقداماتی است که از حالا باید به طور جدی در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد تا با بهبود تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۱ و مهار رشد نقدینگی بتوان تورم را در مسیر نزولی قرار داد.

* دنیای اقتصاد

- استارت واردات با کدام خودرو؟

دنیای اقتصاد درباره واردات خودرو گزارش داده است: رئیس شورای رقابت -نهادی که نقش اصلی را در قیمت‌گذاری خودرو و تحولات بازار دارد- با اعلام حمایت از آزادسازی واردات خودرو، این اتفاق را عامل تولید رقابتی و افزایش کیفیت خودروهای داخلی دانست. به گفته وی، تمرکز این شورا بر ورود خودروهایی خواهد بود که برای عامه مردم قابل استفاده باشد و نباید انتظار ورود خودروهای لوکس و گران‌قیمت را داشت. شیوا معتقد است که ورود خودروهای پرتقاضا به ایران می‌تواند سبب ایجاد رقابت در بازار خودروی کشور شود. او در عین حال از موافقت خودروسازان با واردات گفت.

شورای رقابت برای تهیه دستورالعمل واردات خودرو اعلام آمادگی کرد. اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ماده ۴ اصلاحی طرح ساماندهی خودرو، شورای رقابت را به عنوان ناظر و تنظیم‌گر بازار خودرو معرفی کرده است. در تبصره ۲ این ماده، مقرر شده که سقف تعداد خودروهای وارداتی مجاز هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروهای سواری طی یک‌سال قبل مشخص شود. این تبصره به نوعی آزادسازی واردات خودرو را مشروط و محدود می‌کند به طوری‌که برخلاف گذشته، واردات تنها با اعمال نظر شورای رقابت صورت خواهد گرفت. پیش از این واردکنندگان حقوقی و بعضا حقیقی با ثبت‌سفارش و اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت و نهادهای نظارتی و استاندارد قادر به ورود هر تعداد خودرو بودند این در شرایطی است که حالا شورای رقابت تعیین‌کننده تعداد و نوع خودروهای وارداتی است.

دخالت این شورا در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی سال‌هاست که با انتقادهای فراوانی از سوی کارشناسان اقتصادی و دست‌اندرکاران صنعت خودرو روبه‌رو است به طوری‌که زیان تولید و انباشته خودروسازان را ناشی از ورود این شورا به قیمت‌گذاری محصولات داخلی می‌خوانند. حالا شورای رقابت قرار است ناظر بر ورود خودروهای خارجی به کشور هم باشد، موضوعی که باز هم مخالفان زیادی را به صف کرده است. مخالفان تاکید دارند نظارت شورای رقابت، واردات را محدود و مشروط می‌کند، حال آنکه موافقان معتقدند شورای رقابت می‌تواند به عنوان تنظیم‌گر بازار عمل کند.

اما از زمان علنی شدن اصلاحیه ماده ۴ طرح ساماندهی که بر آزادسازی واردات به طور محدود و مشروط خودرو تاکید دارد و همچنین در نظر گرفتن نقش نظارتی شورای رقابت در این زمینه، این شورا هیچ‌گونه اظهارنظری درباره ورود خودرو نکرده، این در شرایطی است که روز گذشته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در فایل صوتی که برای رسانه‌ها ارسال شد، نظرات خود را درباره مصوبه مجلس عنوان کرد.

وی پیش از این نیز در اظهاراتی نسبت به توقف واردات خودرو انتقاد کرده بود و حالا نیز در فایل صوتی خود فاش کرده چندین بار طرح آزادسازی واردات را به دولت دوازدهم فرستاده بود. شیوا همچنین تاکید کرده که آزادسازی واردات مخل اقتصاد مقاومتی و خروج بی‌رویه ارز نیست و حتی می‌تواند به بازار رقابتی و تامین خودرو بازار کمک کند. اما مهم‌ترین بخش از اظهارات وی به نوع و تیراژ خودروهای وارداتی که مجوز ورود خواهند گرفت برمی‌گردد و اینکه شیوا صراحتا اعلام کرده مجوز واردات به هر خودرویی را نخواهد داد.

 چه خودروهایی وارد خواهند شد؟

آنچه از ظواهر امر پیداست، شورای رقابت هم از مصوبه مجلس شگفت‌زده شد و سکوت رئیس این شورا را باید به حساب همین سورپرایز مجلس برای وی خواند. همان‌طور که عنوان شد انتقادهای زیادی به حضور این شورا در تعیین قیمت محصولات داخلی است، حال این شورا در کنار مسوولیت قیمت‌گذاری، مسوولیت واردات را نیز به عهده دارد. رضا شیوا در فایل صوتی خود فاش کرده که موضوع واردات خودرو که این روزها در جریان است، بحث تازه‌ای نیست و در دولت قبل چند بار این طرح از سوی شورای رقابت به هیات وزیران ارسال شد. رئیس شورای رقابت عنوان کرده در طرح‌های ارسالی به دولت، دیدگاه شورای رقابت این بوده که برای رقابتی کردن بازار خودرو باید واردات انجام شود. شیوا اما اعتقاد به واردات مشروط دارد، چرا که در اظهارات خود تاکید کرده اگر قرار بر آزادسازی ورود خودروهای خارجی باشد، واردات باید ضابطه‌مند انجام شود. تاکید وی بر ضابطه‌مندی واردات این سوال را مطرح می‌کند که چه خودروهایی برای ورود به کشور مدنظر رئیس شورای رقابت است؟

شیوا در این زمینه عنوان کرده تمرکز باید بر ورود خودروهایی باشد که عموم مردم بتوانند از آن استفاده کنند. چرا که ورود این دست خودروها می‌تواند سبب ایجاد رقابت در بازار خودروی کشور شود. بنابراین نظر شورای رقابت روی واردات خودرویی است که برای بیشتر مصرف‌کنندگان قابل دسترس باشد و خودروهای لوکس که قیمت بالاتری دارند و به دنبال آن مصرف‌کننده کمتری نیز در داخل خواهند داشت مدنظر نیست. بدین ترتیب با توجه به اظهارات شیوا اگر قرار بر آزادسازی واردات باشد، نباید برخلاف گذشته در انتظار ورود خودروهای لوکس و لاکچری باشیم و آنچه مدنظر رئیس شورای رقابت برای واردات است خودروهایی با قیمت متوسط و پرتیراژ خواهد بود. رضا شیوا اما در ادامه به دلایل تصویب ماده ۴ در مجلس پرداخته و عنوان کرده که نمایندگان مجلس با توجه به شرایط کنونی بازار و خودروسازی‌های کشور به واردات ورود کرده‌اند. وی در ادامه تاکید کرده که بازار خودروی کشور یک بازار انحصاری است و در دولت‌های گذشته وزرایی که سکاندار هدایت وزارت صمت بودند یا مدیران ارشد سازمان گسترش با تلاش‌های فراوان هم نتوانستند بازیگران جدیدی را وارد این بازار کنند.

 حفظ منابع ارزی

در مصوبه مجلس بر واردات بدون انتقال ارز تاکید شده است و هدف از این مصوبه نیز ممانعت از خروج بی‌رویه ارز عنوان شده است. طی سه سال‌ نیز ساماندهی منابع ارزی و جلوگیری از خروج ارز، دلیل توقف واردات خوانده شده است. حالا اما شیوا با نگاهی به عملکرد شرکت‌های خودروساز داخلی تاکید دارد که آزادسازی واردات در مقابل واردات قطعه چندان ارزبری ندارد.

وی در فایل صوتی خود گفته است که بررسی عرضه‌کنندگان خودرو در بازار نشان می‌دهد از جمع حدود ۲۰ شرکت فعال تنها دو شرکت خودروساز هستند و بقیه مونتاژکار محسوب می‌شوند. در واقع شرکت‌هایی که خودرو را به صورت CKD وارد می‌کنند و در داخل مونتاژ می‌کنند، خودروساز محسوب نمی‌شوند. وی ادامه داده که نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که مخالفان واردات خودرو استفاده از منابع ارزی را برای واردات خودرو در شرایط فعلی صحیح نمی‌دانند این در حالی است که شرکت‌های مونتاژکار برای واردات خودرو به صورت CKD نیز ارز هزینه می‌کنند. بنابراین مونتاژکاران نیز از منابع ارزی داخلی برای واردات خود استفاده می‌کنند و حساب و کتاب آنها نیز خیلی روشن نیست. وی افزوده است که آنها قیمت‌هایی روی محصولات خود می‌گذارند که معلوم نیست چگونه تعیین شده است.

 اقتصاد مقاومتی و واردات خودرو

بحث تعارض طرح ساماندهی صنعت خودرو با قانون بالادستی اقتصاد مقاومتی چندان مورد توجه شورای نگهبان نبود و اعضای این شورا تضادی بین طرح یاد شده با قانون اقتصاد مقاومتی ندیدند. اما به گفته هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد. بر اساس اظهارات سخنگوی شورای نگهبان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای به شورای نگهبان ماده ۱۰ این طرح که قبلا توسط شورا تایید شده بود را مغایر با سیاست‌ حمایت از تولید ایرانی و اقتصاد مقاومتی تشخیص داده است. مغایرت ماده ۱۰ طرح ساماندهی صنعت خودرو با قوانین بالادستی حمایت از تولید ایرانی و اقتصاد مقاومتی در شرایطی مورد توجه هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته که رضا شیوا، رئیس شورای رقابت معتقد است ایجاد یک بازار رقابتی از مسیر واردات نه تنها منافاتی با قانون اقتصاد مقاومتی ندارد که سبب تحکیم و بهتر اجرا شدن این قانون خواهد شد. شیوا معتقد است اگر بخواهیم از تولید داخل حمایت کنیم و محصولاتی را که در داخل تولید می‌کنیم مورد قبول مصرف‌کنندگان باشد چاره‌ای نداریم که به سمت یک بازار رقابتی حرکت کنیم. به نظر این مقام مسوول اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی به خوبی اجرا شود و این مدل اقتصادی منافع مصرف‌کنندگان را نیز تامین کند باید جهت دهی به بازار به گونه‌ای باشد که سبب تشدید رقابت در بازار شود. رئیس شورای رقابت تاکید می‌کند هدف از اقتصاد مقاومتی تولید محصولات با کیفیت است و برای این منظور باید چارچوب‌های ایجاد یک بازار رقابتی را مدنظر قرار دهیم. او ادامه می‌دهد در یک بازار انحصاری کیفیت، کارآیی و قیمت به نوعی مغفول خواهد ماند. بنابراین برای اجرای درست قانون اقتصاد مقاومتی باید ملزومات ایجاد رقابت در بازار را پیاده‌سازی کنیم. شیوا تاکید می‌کند تنها در بازار رقابتی است که کیفیت افزایش پیدا می‌کند، کارآیی بیشتر می‌شود و قیمت کاهش می‌یابد. رئیس شورای رقابت می‌گوید نبود بازار رقابتی باعث می‌شود تولید در جا بزند، کیفیت آن طور که باید و شاید رشد نکند و مساله قیمت نیز آن طور که مدنظر مصرف‌کننده است، پیش نمی‌رود، اما در یک بازار رقابتی می‌توانیم از نظر کیفیت و بهره‌وری رشد کنیم و تنها در این چنین بازاری است که قیمت‌ها به حداقل می‌رسند و منافع مصرف‌کننده تامین می‌شود.

 ایجاد بازار رقابتی از مسیر واردات

مصوبه مجلس برای برداشتن قفل واردات خودرو به کشور سبب ایجاد رقابت در بازار خودرو خواهد شد. کارشناسان معتقدند در شرایط حاضر، رقابت حلقه مفقوده بازار خودرو است. به نظر آنها بازار خودروی کشور تبدیل به یک بازار انحصاری شده و در آن منافع مصرف‌کنندگان چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. کارشناسان با اشاره به طرح مجلس می‌گویند اگر معبر جدیدی که نمایندگان مجلس برای واردات خودرو به کشور طراحی کردند، باز شود این مساله می‌تواند شرایط را برای شکستن انحصار بازار خودرو و ایجاد یک بازار رقابتی بیش از پیش فراهم کند. مساله انحصار در بازار خودرو مورد توجه روح‌الله ایزدخواه، نماینده موافق آزادسازی واردات خودرو نیز قرار دارد. این نماینده مجلس در زمان بررسی طرح در صحن علنی مجلس گفت طرح سامان‌دهی صنعت خودرو قیمت خودروهای خارجی را می‌شکند.

این نماینده عضو کمیسیون صنایع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سهم خودروهای وارداتی از واردات گفت کل واردات خودرو کمتر از سه درصد کل واردات کشور در ۱۵ سال اخیر بوده است. به نظر ایزدخواه طرح سامان‌دهی واردات خودرو اثر روانی بازار خودرو را تعدیل می‌کند. این نماینده تاکید می‌کند در شرایطی که واردات قاعده‌مند نیست شاهد هستیم که برخی از خودروهای خارجی تا هشت برابر نرخ جهانی در بازار داخل معامله می‌شود.

کارشناسان تاثیر ممنوعیت واردات روی قیمت خودرو در بازار را از آسیب‌های جدی این مساله عنوان می‌کنند. آنها می‌گویند در شرایطی که مسیر ورود خودرو به کشور مسدود است شاهد شکل‌گیری یک بازار انحصاری هستیم و در این بازار انحصاری آن افرادی که خودرو در اختیار دارند به نوعی دست بالا را داشته و به قیمت‌سازی می‌پردازند. رضا شیوا هم به آفت بازار انحصاری و تاثیر آن روی قیمت خودرو تاکید می‌کند و می‌گوید نبود بازار رقابتی باعث می‌شود مساله قیمت آن طور که مدنظر مصرف‌کننده است، تعیین شود زیرا قیمت‌ها در بازار انحصاری و غیررقابتی به دلخواه دارندگان خودرو و بر خلاف نظر مصرف‌کنندگان تعیین می‌شود. رئیس شورای رقابت معتقد است تنها در یک بازار رقابتی می‌توانیم علاوه بر رشد کیفیت و بهره‌وری شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم و قطعا این اتفاق‌ها به نفع مصرف‌کننده خواهد بود. کارشناسان می‌گویند آزادسازی واردات خودرو باعث می‌شود کلان بازار خودرو از موهبت کاهش و واقعی شدن قیمت بهره‌مند شود. آنها می‌گویند برداشتن قفل از در واردات خودرو به کشور و ورود تدریجی محصولات جدید باعث می‌شود در یک بازه زمانی کوتاه شاهد شکل‌گیری رقابت در بازار خودرو باشیم. کارشناسان اولین اثر ایجاد رقابت در بازار خودرو را تخلیه حباب قیمتی می‌دانند و گام بعدی را حرکت در جاده واقعی‌سازی قیمت‌ها در این بازار می‌خوانند.

- سرنوشت بورس در نیمه دوم ۱۴۰۰

دنیای ‌اقتصاد ریسک‌ها و فرصت‌های بازار سهام در ۶ ماه باقی‌مانده سال را بررسی کرده است: بازار سهام در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ رشد چندانی نداشت و ۶ ماه نخست را با رشد ۶ درصدی به پایان رساند. حالا امید سهامداران به نیمه دوم سال است تا ببینند شاخص کل بورس در پاییز و زمستان چه عایدی برای آنان خواهد داشت. کارشناسان و تحلیلگران بازار می‌گویند بورس در ۶ ماه دوم سال با ریسک‌های مختلفی روبه‌رو است و رشد یا ریزش آن بستگی به این ریسک‌ها دارد. سرنوشت برجام، نرخ دلار، قیمت‌های جهانی و همچنین سیاست‌های اقتصادی دولت جدید از جمله عواملی است که تحلیلگران می‌گویند هر کدام می‌تواند اثر مهمی بر بازار داشته باشد. با این حال اکثریت آنان بر اینکه بازار سرمایه در نیمه دوم سال ریزش و رشد چندانی نخواهد داشت، اتفاق‌نظر دارند و معتقدند بازار در همین محدوده در نوسان خواهد بود تا تکلیف این ریسک‌ها مشخص شود. این در حالی است که داده‌های تاریخی موید وضعیت مناسب‌تر نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در نیمه نخست سال نسبت به ۶ ماه دوم است. باید دید امسال بورس در نیمه دوم سال چه سرنوشتی خواهد داشت؟

 ۶ ماهه دوم بهتر از ۶ ماهه اول

نیما آزادی، کارشناس بازار سرمایه: دولت جدید تازه روی کار آمده، هنوز برنامه‌های اقتصادی خود را ارائه نکرده و هنوز رئیس بانک مرکزی انتخاب نشده است. به همین دلیل بازار در یکی دو ماه اخیر در حالت انتظار بوده است. آنچه از صحبت‌ها و اظهارنظرها می‌توان دریافت این است که دولت در حال کار کردن و برنامه‌ریزی روی یارانه پنهان است. این موضوع می‌تواند در یکی دو سال آینده بازار سرمایه را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. اما در کل می‌تواند انتظار داشت وضعیت بازار در ۶ ماه دوم بهتر از نیمه اول سال باشد. تا زمانی که درآمدهای پایدار ارزی نداشته باشیم به تدریج قیمت ارز صعودی خواهد شد و همین اتفاق می‌تواند تا حدودی درآمد شرکت‌های بورسی را افزایش دهد؛ به‌خصوص شرکت‌هایی که از محل رشد قیمت دلار ذی‌نفع مستقیم هستند. بنابراین ۶ ماهه دوم بازار را از ۶ ماهه اول سال تا حدودی بهتر می‌دانم. به‌خصوص اگر با رشد قیمت‌های جهانی هم همراه باشیم وضعیت بهتر خواهد بود. ولی نه آنقدر که سهامداران انتظار بازدهی بالایی داشته باشند بنابراین بازدهی بازار سرمایه در ۶ ماه دوم سال معقول خواهد بود.

 ثبات در محدوده فعلی

حمیدمرتضی کوشکی، کارشناس بازار سرمایه: وضعیت بازار سرمایه در نیمه دوم سال به خروجی اخبار سیاسی بستگی دارد و درباره اخبار سیاسی هم با قطعیت حرف زدن در شرایط فعلی کمی سخت است. اما آنچه به نظر می‌رسد این است اخباری که اکنون منتشر می‌شود کمی مثبت‌تر از اخباری است که در نیمه اول سال داشتیم و همین موضوع می‌تواند روی برخی مفروضات بازار سرمایه از جمله نرخ ارز و نرخ بهره اثر بگذارد. با توجه به اتفاقی که در بازار جهانی می‌افتد و اصلاح قیمت‌ها یا در بهترین حالت ثبات قیمتی و از طرف دیگر عدم‌انتظار برای کاهش نرخ دلار و همچنین گزارش‌های پیش روی شرکت‌ها که از مهرماه و اواسط آبان منتشر می‌شوند باعث شده که بازار در این مدت اصلاح زمانی داشته باشد اما این اصلاح زمانی کمی طولانی شده چون خیلی از سهامداران نگران اتفاق مشابه مرداد سال ۹۹ بودند و حرکت احساسی در بازار ایجاد شد که البته جای نگرانی ندارد. بازار در بدترین حالت می‌تواند در همین محدوده ثابت باشد و در بهترین حالت هم می‌تواند روند صعودی در پیش بگیرد. از سوی دیگر اگر توافقی در کار نباشد، نرخ دلار صعودی خواهد شد و به موجب آن روند بازار سرمایه هم صعودی می‌شود. اکنون صحبت از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است که البته به صورت واقعی این نرخ در بسیاری از صنایع مهم حذف شده اما اکنون اعلام عمومی شده است. این وضعیت باعث رشد سودآوری در این شرکت‌ها خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به اینکه بازارهای دیگر، چه بازار مسکن و چه بازار سکه و طلا فرصت رشد قابل‌توجهی ندارد، فاکتورهای داخلی بازار سرمایه این فرصت را ایجاد می‌کنند که بازدهی بهتری نسبت به بازارهای رقیب داشته باشد. ریسک بازار سرمایه هم خبرهایی است که درباره قیمت‌گذاری احتمالی فولاد منتشر می‌شود و همچنین بحث مربوط به حامل‌های انرژی. همین‌طور وضعیت بازار جهانی هم مهم است و اگر از حالت ثبات وارد فاز اصلاحی و ریزشی شوند می‌تواند ریسک‌ بزرگی برای بازار سرمایه در نیمه دوم سال باشد.

 نوسانی‌تر از نیمه اول

سیدسلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه: مهم‌ترین ابهامی که در حال حاضر بر بازار سایه افکنده، رویکرد دولت جدید برای بازار و سیاست‌ها در حوزه‌های کلان اقتصادی و پولی است. اکنون بدنه بازار سرمایه با این چالش‌ها مواجه است. اینکه ریاست جدید بانک مرکزی رویکردش به چه صورت خواهد بود و آیا می‌خواهد سیاست‌های انقباضی در پیش‌ گیرد یا خیر نیز از دیگر ریسک‌ها و ابهامات بازار است. اکنون استنباط بازار سرمایه این است که نرخ بهره افزایش پیدا کند و به سقف تاریخی خود که تا ۳۰‌درصد هم پیشروی کرده بود، نزدیک شود. بنابراین باید سیاست‌های پولی مشخص شود که اگر سیاست‌ها انقباضی باشد می‌تواند یکی از ریسک‌های بازار باشد.

مساله بعدی سیاست‌های دولت در راستای برنامه ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است که می‌تواند قیمت‌گذاری دستوری و حتی یکسری موانع برای فروش صنایعی مثل سیمان و فولاد یا حتی محدودیت‌های صادراتی ایجاد کند. سیاست‌های دولت برای جبران کسری بودجه‌ای که دارد نیز مهم است و ممکن است در این راستا محدودیت‌هایی برای صنایع ایجاد کند که از این موارد می‌توان به حذف معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد. بازار به این دلایل می‌تواند نوسانات بیشتری را در نیمه دوم سال داشته باشد. در حوزه سیاسی هم مهم‌ترین ابهام مذاکرات برجام است که این موضوع می‌تواند کش‌وقوس‌هایی به همراه داشته باشد و همین مساله هم فضای پیش‌رو را مبهم خواهد کرد. حتی این احتمال هست که در صورت طولانی شدن مذاکرات، مانند دوران آقای احمدی‌نژاد تحریم شویم که این هم ریسکی برای بازار سرمایه خواهد بود.

مساله دیگر نیز وضعیت بازارهای جهانی است که اکنون به سطوح بالایی رسیده‌اند و به دلیل کم شدن همه‌گیری بیماری کرونا ممکن است بانک‌های مرکزی مقداری سیاست‌های انبساطی را کمتر کنند و ضعفی در بازارهای جهانی داشته باشیم و افت کنند. در هر حال از نظر کلان، سیاست‌های دولت جدید در نیمه دوم سال می‌تواند همه بازارها را نوسانی کند. نقطه تاریک برای فعالان بازار این است که هنوز تفکرات و برنامه‌های دولت جدید رو نشده است.

 عوامل تاثیرگذار بر بازار در نیمه دوم سال

علیرضا زمانی، کارشناس بازار سرمایه: بازار سرمایه در نیمه دوم امسال چند ریسک و فرصت مهم دارد که نرخ دلار، قیمت‌های جهانی، سیاست‌های داخلی کشور و وزرایی که سرکار می‌آیند و همچنین مساله برجام از مهم‌ترین این ریسک‌ها و فرصت‌ها هستند. بازار ما می‌تواند از این ۵ عامل متاثر شود و برایند این ۵ عامل می‌تواند به بازار جهت دهد. در این میان نرخ دلار بسیار مهم است چون بازار سرمایه به قیمت دلار بسیار حساس شده است و با نوسان قیمت دلار بازار هم نوسان پیدا می‌کند. همین‌طور مساله برجام و نرخ حامل‌های انرژی. نرخ حامل‌های انرژی در گذشته چندان در تحلیل شرکت‌ها نمی‌آمد ولی در تابستان امسال دیدیم که با قطعی برق عملا شرکت‌های فولادی و سیمانی متضرر شدند. در زمستان هم بحث گاز را داریم و احتمال بالا رفتن نرخ آن می‌رود که این مساله می‌تواند بر روی بازار و صنایع مرتبط اثر بگذارد. همچنین سیاست‌های داخلی کشور نیز برای بازار مهم است و می‌تواند به آن جهت دهد. اکنون عدم‌تعیین رئیس کل بانک مرکزی ابهامی را برای کشور به وجود آورده و معلوم نیست کسری بودجه قرار است از کدام منبع تامین شود. یک ماه است که دولت روی کار آمده اما هنوز رئیس کل بانک مرکزی تعیین نشده است.

 از سوی دیگر وزیر اقتصاد هم برنامه متشکل و واحدی برای تصویب بودجه ارائه نکرده است. بنابراین همه مواردی که مطرح شد ابهاماتی است که برای نیمه دوم سال وجود دارد و برایند اینها می‌تواند نشان ‌دهد که بازار به کدام سمت و سو برود. با همه این مسائل پیش‌بینی می‌شود که بازار در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نه ریزش آنچنانی داشته باشد و نه صعود آنچنانی. عواملی باید دست به دست بدهند که بازار رشد کند. مثلا نرخ‌های جهانی مهم است و همچنین نرخ دلار که اگر بتواند جهشی پیدا کند بازار را هم رشد می‌دهد. همین‌طور اگر تکلیف برجام هم مشخص شود بازار راه خود را از برجام جدا می‌کند. بعید می‌دانم بازار صعود آنچنانی در نیمه دوم سال داشته باشد. مگر اینکه اتفاق عجیبی درشرکت‌ها و نرخ دلار و نرخ‌های جهانی بیفتد که بازار بتواند رشد کند و به شاخص یک‌میلیون و ۷۰۰ یا ۸۰۰‌هزار واحد برسد وگرنه با همین شرایط عادی شاخص در محدوده‌ای که اکنون هست نوسان می‌کند.

 کرونا و نیمه دوم سال

مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه: به نظر می‌رسد اثر تصمیمات دولت بر بازار سرمایه در نیمه دوم سال پررنگ باشد؛ کمااینکه در چند هفته اخیر شاهد بودیم دولت با افزایش فروش اوراق دولتی موجب شد بازار دلار دچار تلاطم شود و با ابهامات زیادی روبه‌رو باشد. از طرف دیگر نرخ تامین مالی هم افزایش پیدا کرد و باعث شد بازار سرمایه در این یکی دو هفته شرایط نسبتا منفی را تجربه کند بنابراین پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال با توجه به تصمیم دولت که چگونه کسری بودجه خود را تامین کند احتمالا بازار سرمایه تاثیر بپذیرد. نکته بعدی که روی بازار اثر می‌گذارد گزارش عملکرد شرکت‌هاست. قطعا شرایط بازارهای جهانی و نرخ دلار بسیار تعیین‌کننده خواهد بود و هرچند در ۵ تا ۶ ماه گذشته از لحاظ کسری تراز تجاری، شرایط پرریسکی نداشتیم اما به دلیل شرایط تحریمی و فروش سخت نفت احتمالا نرخ دلار نتواند در این قیمت‌ها باقی بماند. از سوی دیگر هم کسری بودجه حدود ۴۰۰ هزارمیلیارد تومانی باعث می‌شود که دولت به دنبال راه‌هایی مثل فروش اوراق باشد که این سیاست افزایش نقدینگی و سپس تورم را به دنبال خواهد داشت که معمولا در دوران تورم با یک تاخیر زمانی بازار سرمایه روند رو به رشدی را تجربه می‌کند. حالا با توجه به اینکه تورم خواهیم داشت باید بررسی کنیم کدام صنایع می‌توانند در نیمه دوم سال شرایط بهتری را رقم بزنند. پیش‌بینی می‌کنم صنایعی که صادرات‌محورند و ارز در اختیار آنان است و خودشان تصمیم می‌گیرند که چطور ارز تخصیص دهند و از لحاظ فروش آزادی عمل بیشتری دارند شرایط بهتری داشته باشند.

صنایعی که نرخ‌گذاری در آنها بهتر صورت می‌گیرد و دولت، هم تامین‌کننده و هم مشتری این صنایع نیست شرایط بهتری خواهند داشت؛ به عبارتی هر صنعتی که از قیمت‌گذاری دستوری کمتر رنج ببرد سهامداران آن می‌توانند در نیمه دوم سال شرایط بهتری را تجربه کنند. البته در همین حال باید دید آیا کرونا باقی می‌ماند یا خیر! که اگر کرونا اثرات خود را از اقتصاد کم کند احتمال اینکه قیمت‌های جهانی به قیمت‌های قبل برگردند زیاد است که این موضوع می‌تواند یکی از ریسک‌های بازار سرمایه باشد به همین دلیل با توجه به ابهاماتی که درباره کسری بودجه، قیمت‌های جهانی و نرخ دلار و شرایط قیمت‌گذاری دولت داریم بهترین استراتژی این است که سرمایه‌گذاران پرتفوی داشته باشند و تک صنعت نباشند تا حداقل به اندازه تورم قدرت خرید خود را حفظ کنند.

درباره فرصت‌های بازار سرمایه در نیمه دوم سال هم باید گفت که یکی از این فرصت‌ها فاصله بین دلار نیمایی و دلار آزاد است که اگر این فاصله کم شود می‌تواند کمک کند سهامداران سود بیشتری ببرند. از آن طرف اگر دولت به جای تامین کسری بودجه از فروش اوراق به سمت کوچک‌ کردن دولت و همین‌طور فروش دارایی‌های خود برود، می‌تواند با پایین آوردن نرخ نقدینگی، تورم کمتری داشته باشد و از آن طرف بازار سرمایه می‌تواند P/ E بالاتری را تجربه کند. یکی از فرصت‌های طلایی ایران هم می‌تواند افزایش فروش نفت از راه مذاکره باشد که امید است این اتفاق بیفتد و سرمایه‌گذار خارجی هم می‌تواند بهترین فرصت را برای سهامداران به وجود آورد.

* فرهیختگان

- تقویت ۵۰ درصدی قدرت خرید با ساخت یک میلیون مسکن

فرهیختگان شرایط فعلی بازار مسکن را بررسی کرده است: ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن، یکی از کلیدی‌ترین وعده‌های اقتصادی دولت سیزدهم است که هم در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری و هم بعد از آن، شخص رئیس‌جمهور و وزیر مسکن بارها بر مصمم بودن خود برای تحقق این وعده تاکید داشتند. وعده‌ای که بسیاری از مردم به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه را برای خانه‌دار شدن و محقق شدن آرزوی دور و دراز خود امیدوار کرده است. از همان ابتدا و با مطرح شدن ایده‌ ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن، برخی ساخت این تعداد واحد مسکونی را از سمت دولت غیرممکن می‌دانستند و عده‌ای دیگر نیز با طرح سوال درخصوص تامین منابع مالی این طرح، اجرای آن را موجب ایجاد شوک نقدینگی در کشور می‌دانند. گمانه‌زنی‌های مختلف درخصوص پیامدهای این طرح این سوال را به ذهن متبادر می‌سازد که چرا دولت باید مسکن بسازد؟ برای یافتن پاسخ، ابتدا باید وضعیت فعلی صنعت مسکن بررسی شود.

 در هشت سال گذشته صنعت مسکن یکی از بی‌رمق‌ترین صنایع کشور بوده است. علی‌رغم وابستگی صدها صنعت به حوزه مسکن و نقش آن به‌عنوان یک صنعت پیشرو و لوکوموتیو بسیاری از صنایع، دولت یازدهم و دوازدهم در طول زمامداری خود هیچ‌گاه اقدامی جدی برای تامین مسکن برای مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد جامعه انجام نداده است، درواقع دولت روحانی نه‌تنها گامی روبه‌جلو برای توسعه‌ ساخت مسکن انجام نداد بلکه با مزخرف خواندن طرح مسکن مهر، علاوه‌بر توقف اجرای آن تکمیل بسیاری از واحدهای مسکن مهر را نیز آنچنان به درازا کشاند که بعد از هشت سال، حال دولت سیزدهم باید بخشی از تعهدات مسکن مهر را اجرایی کند. رشد ۶ برابری قیمت مسکن و رسیدن سال‌های انتظار خرید مسکن به ۵۰ تا ۱۰۰ سال در برخی دهک‌ها ازجمله نتایج بی‌توجهی دولت روحانی به ساخت مسکن بوده است.

۶ برابر شدن قیمت

 بی‌توجهی به ساخت‌وساز مسکن در دولت تدبیر و امید دیری نپایید که تاثیرات خود را در قیمت و عرضه‌ مسکن نشان داد. اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن شهری در کشور از متری یک میلیون و ۴۲۰ تومان در سال ۱۳۹۲ به متری حدود ۹ میلیون تومان در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده است. تکانه‌های قیمت مسکن در شهر تهران وضعیتی به‌مراتب شدیدتری داشته و متوسط قیمت مسکن تهران در ماه‌های اخیر وارد کانال ۳۱ میلیون تومانی شده است. درحالی‌که در سال ۱۳۹۲ متوسط قیمت مسکن در شهر تهران حدود پنج میلیون و ۲۰۰ هزارتومان بوده است.

افزایش ۶ برابری قیمت در طول هشت سال یکی از تکانه‌های صنعت مسکن بوده است. گزارش مرکز آمار از تعداد پروانه‌های ساخت‌وساز که توسط شهرداری‌های کل کشور صادر شده است، نشان می‌دهد در طول هشت سال رکود عمیقی در ساخت‌وساز در صنعت مسکن حاکم بوده است. تجمیع آمار هشت سال و مقایسه دولت‌های مختلف نیز نشان‌دهنده‌ رکود و کم‌کاری دولت یازدهم و دوازدهم در صنعت مسکن است. به‌عنوان مثال حدفاصل سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۶ یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخت شده، این عدد برای حدفاصل سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ دو میلیون و ۱۲۰ هزار واحد و برای بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ چهار میلیون و ۸۰۰ هزار واحد بوده است، درحالی‌که در هشت سال گذشته علی‌رغم افزایش جمعیت و ورود پیک جمعیتی دهه شصت به متقاضیان مسکن تنها دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است.

۵۰ تا ۱۰۰ سال انتظار برای خرید مسکن

یکی از شاخص‌های کلیدی برای تبیین اهمیت ورود دولت به ساخت مسکن در کشور دوره انتظار برای خرید خانه است. به‌صورت معمول در جهان دوره انتظار بیش ۱۰ سال برای خرید مسکن را وضعیت بحرانی مسکن می‌نامند. این درحالی است که بررسی متوسط درآمد و هزینه خانوارهای کشور که هر سال توسط مرکز آمار منتشر می‌شود، نشان می‌دهد درصورتی‌که یک خانواده سالانه یک‌سوم درآمد خود را پس‌انداز کند، با شرط عدم افت ارزش پول و حفظ تناسب قیمت مسکن و درآمد، متوسط دوره انتظار برای خرید یک خانه ۷۵ متری (براساس متوسط قیمت یک متر زیربنای مسکونی) در کشور ۲۷ سال زمان خواهد بود که خانوار مالک مسکن شوند.

یعنی یک خانواده با درآمد متوسط باید ۲۷ سال برای خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متری در تهران منتظر بماند. بحرانی‌ترین وضعیت دوره انتظار را دهک اول جامعه دارند که متوسط کشوری دوره انتظار آنها ۱۱۳ سال خواهد بود. البته همان‌گونه که اشاره شد، این دوره انتظار با چند شرط اساسی همراه است. اول آنکه ارزش ریال طی این مدت کاهش نیابد. دوم آنکه تناسب رشد قیمت مسکن و درآمد و هزینه خانوار حفظ شود. سوم آنکه در طول این مدت هزینه‌ پیش‌بینی‌نشده‌ای مثل بیماری صعب‌العلاج و... برای خانوارها ایجاد نشود و چهارم، عمر خانوارها برای درک رویای خانه‌دار شدن به دنیا باشد.

سال‌های انتظار در دنیا ۱۰ سال است

وضعیت دوره انتظار جهانی مسکن هم خالی از لطف نیست. در سال ۲۰۱۹ بزرگ‌ترین نهاد بانکی سوئیس با عنوان بانک UBS در یک بررسی مربوط به شاخص جهانی حباب مسکن و میزان رشد نامتعارف قیمت مسکن در کشورهای جهان وضعیت بازار مسکن در ۲۴ کلانشهر اصلی جهان را مورد بررسی و مطالعه قرار داد. نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد شهرهایی که طول دوره دسترسی خانوارها به مسکن در آنها بیشتر از ۱۰ سال باشد در وضعیت بحرانی قرار دارند. در این مطالعه هنگ‌کنگ به‌دلیل آنکه دوره انتظار خانوارها برای خانه‌دار شدن در آن به‌طور متوسط ۲۱ سال به طول می‌انجامد به‌عنوان بحرانی‌ترین شهر از میان ۲۴ شهر مورد بررسی معرفی شد. لندن و پاریس نیز در این مطالعه به‌دلیل آنکه دوره انتظار خانوارها برای خانه‌دار شدن در آنها به‌طور متوسط ۱۴ و ۱۵ سال به طول می‌انجامد، شهرهایی با شرایط نامتعارف به لحاظ دسترسی خانوارها به مسکن معرفی شدند. در توکیو نیز طول دوره دسترسی خانوارها به مسکن ۱۱ سال اعلام شد.

کاهش ۵۰ درصدی انتظار خرید مسکن با طرح مسکنی دولت

شرایط فعلی بازار مسکن باعث شده است تا خرید مسکن برای دهک‌های بالای جامعه هم چندان سهل و آسان نباشد و بدون دخالت دولت بخش عمده‌ای از جامعه عملا هرگز صاحب خانه نخواهند شد. با اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن و حذف زمین از قیمت تمام‌شده‌ مسکن حتی با عدم تخصیص تسهیلات، دوره انتظار برای خرید خانه به‌صورت چشمگیری کاهش می‌یابد. براساس ابلاغیه سازمان نظام مهندسی درخصوص قیمت ساخت‌وساز هر متر زیربنای مسکونی در سال ۱۴۰۰ با فرض ساخت مجتمع‌های ۱۶ طبقه متوسط دوره انتظار برای خرید خانه در کشور با کاهش ۵۰ درصدی به ۲۲ سال و با فرض ساخت ساختمان‌های ۷ طبقه به کمتر از ۱۵ سال خواهد رسید.

برخی منتقدان طرح ساخت مسکن توسط دولت نیز اعطای تسهیلات به ساخت مسکن را موجب افزایش نقدینگی در کشور می‌دانند که درنهایت موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد. بی‌شک نمی‌توان منکر تاثیر اعطای تسهیلات مسکن در نقدینگی شد، اما با توجه به شرایط رکود در کشور و اهمیت صنعت ساختمان به‌عنوان پیشران صدها صنعت باید عنوان کرد که ممانعت از اعطای تسهیلات ساخت مسکن راهکار کنترل نقدینگی نیست. درحال‌حاضر روزانه حدود سه هزار میلیاردتومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شود که بخش قابل‌توجه آن توسط ماشین خلق پول بانک‌های خصوصی ایجاد می‌شود و اکثریت آن نه در فرآیند تولید بلکه با ورود به اقتصاد غیررسمی صرف واسطه‌گری‌ها و دلال‌بازی می‌شود.

 با فرض تامین مالی کامل پروژه ساخت یک میلیون مسکن از طریق تسهیلات بانکی و درنظر گرفتن متوسط قیمت تمام‌شده ۴ میلیون تومان برای هر متر زیربنا و مفروض کردن زیربنای ۷۰ متری برای هر واحد، کل نقدینگی موردنیاز برای ساخت یک میلیون مسکن ۲۸۰ هزار میلیاردتومان، معادل خلق نقدینگی ۳ ماهه است.

بنابراین با کنترل ماشین خلق پول بانک‌های خصوصی می‌توان آثار افزایش نقدینگی تسهیلات ساخت مسکن را بهتر کنترل کرد. از سوی دیگر بخشی از منابع این طرح از طریق آورده مردم تامین خواهد شد. حتی با ورود ساخت مسکن به بورس می‌توان منابع مالی بخش قابل‌توجهی از این طرح را از طریق نقدینگی موجود تامین کرد. می‌توان نتیجه گرفت که بهبود وضعیت بازار مسکن بدون ورود دولت غیرممکن است. حذف قیمت زمین از قیمت تمام‌شده موجب کاهش دوره انتظار برای خرید خانه خواهد شد و با کنترل خلق پول بانک‌های خصوصی، تامین مالی بخشی از پروژه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از طریق آورده نقدی و بازار سرمایه می‌توان علاوه‌بر به حرکت درآوردن چرخ ده‌ها صنعت وابسته آثار رشد نقدینگی این طرح را نیز مدیریت کرد.